أثار قرار إيداع سالى الجباس المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثمانها في الإسكندرية داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية والعقلية تساؤلات حول الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، وما إذا كان عرض المتهم على مستشفى الأمراض النفسية يعني إعفاءه من المحاكمة أو المسؤولية الجنائية.
وينظم قانون الإجراءات الجنائية هذه المسألة بشكل واضح، إذ تنص المادة 338 على أنه إذا اقتضى التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة فحص الحالة النفسية أو العقلية للمتهم، يجوز إيداعه بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية لمدة لا تتجاوز 45 يومًا، بناءً على أمر من المحكمة المختصة، مع ندب ثلاثة أطباء نفسيين لإعداد تقرير يحدد مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة، وما إذا كان يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي يؤثر على مسؤوليته الجنائية، مع إمكانية مد فترة الإيداع بحيث لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وينظم قانون الإجراءات الجنائية هذه المسألة بشكل واضح، إذ تنص المادة 338 على أنه إذا اقتضى التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة فحص الحالة النفسية أو العقلية للمتهم، يجوز إيداعه بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية لمدة لا تتجاوز 45 يومًا، بناءً على أمر من المحكمة المختصة، مع ندب ثلاثة أطباء نفسيين لإعداد تقرير يحدد مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة، وما إذا كان يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي يؤثر على مسؤوليته الجنائية، مع إمكانية مد فترة الإيداع بحيث لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
