أولت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 اهتمامًا كبيرًا بملف تمكين المرأة باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخصائص السكانية، مؤكدة أن زيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي تسهم بصورة مباشرة في رفع معدلات النمو وتحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية.
وأوضحت الخطة أن برامج تمكين المرأة ترتبط بشكل وثيق بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث تشمل التوسع في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم، وتعزيز فرص التدريب والتأهيل، بما يدعم الاستقلال الاقتصادي للمرأة ويرفع مساهمتها في سوق العمل.
وأوضحت الخطة أن برامج تمكين المرأة ترتبط بشكل وثيق بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث تشمل التوسع في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم، وتعزيز فرص التدريب والتأهيل، بما يدعم الاستقلال الاقتصادي للمرأة ويرفع مساهمتها في سوق العمل.
