تشهد عدة دول أوروبية تحركات متزايدة لتشديد الرقابة على الجمعيات والكيانات التي يشتبه في ارتباطها بتنظيم الإخوان، في إطار سياسات تستهدف مواجهة التطرف وتعزيز الرقابة على مصادر التمويل والأنشطة التنظيمية داخل القارة.
وتأتي هذه التحركات في ظل اتجاه عدد من الحكومات الأوروبية إلى مراجعة أوضاع الجمعيات والمنظمات التي تثار بشأنها تساؤلات حول طبيعة أنشطتها أو ارتباطاتها التنظيمية، مع التركيز على مدى التزامها بالقوانين الوطنية المنظمة لعمل الجمعيات والمؤسسات المدنية.
وتأتي هذه التحركات في ظل اتجاه عدد من الحكومات الأوروبية إلى مراجعة أوضاع الجمعيات والمنظمات التي تثار بشأنها تساؤلات حول طبيعة أنشطتها أو ارتباطاتها التنظيمية، مع التركيز على مدى التزامها بالقوانين الوطنية المنظمة لعمل الجمعيات والمؤسسات المدنية.
