وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ حثيثة لمعالجة الملف السوري في لبنان بشكل إداري وقانوني، خاصة في ظل الأعداد الكبيرة من النازحين السوريين الذين يقيمون على الأراضي اللبنانية منذ سنوات، والذين يعاني كثيرون منهم من وضعيات قانونية معقدة ومتداخلة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التسوية في تحسين أوضاع هؤلاء النازحين وتنظيم وجودهم، ما قد ينعكس إيجابا على العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا، خصوصا في ما يتعلق بملفات التنسيق الأمني والإداري، إلى جانب تخفيف الضغط عن المؤسسات اللبنانية المعنية بشؤون النازحين والأجانب.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التسوية في تحسين أوضاع هؤلاء النازحين وتنظيم وجودهم، ما قد ينعكس إيجابا على العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا، خصوصا في ما يتعلق بملفات التنسيق الأمني والإداري، إلى جانب تخفيف الضغط عن المؤسسات اللبنانية المعنية بشؤون النازحين والأجانب.
