وكانت البلدة، التي يقطنها نحو 30 شخصا وتضم مبنى بلدية ومكتب بريد فقط، قد بقيت من دون حكومة منذ 14 يناير، عقب استقالة أعضاء مجلس الأمناء الثلاثة المتبقين، وذلك بعد اندلاع شجار عنيف بين أربع نساء مسنات إثر اجتماع متوتر للمجلس.
وجاء قرار إعلان التخلي عن البلدة بعد طلب قدمه أحد السكان، أشار فيه إلى عدم وجود مسؤولين قادرين على إدارة البلدة أو توفير مياه صالحة للشرب.
وجاء قرار إعلان التخلي عن البلدة بعد طلب قدمه أحد السكان، أشار فيه إلى عدم وجود مسؤولين قادرين على إدارة البلدة أو توفير مياه صالحة للشرب.
