«خبراء الضرائب»: تأخير الاستثمار في المحميات الطبيعية يكلف مصر 5.2 مليار دولار سنويا

حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من ان تأخير الاستثمار في المحميات الطبيعية يكلف مصر 5.2 مليار دولار سنويا في حالة وصول السياحة البيئية إلي مليون زائر فقط سنويا وفقا لمنصة مصر الرقمية الرسمية مما يمثل زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6%.و قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ مؤسس الجمعية فى بيان -الجمعة- إن مصر بها 31 محمية طبيعية تغطي حوالي 15% من مساحة الدولة ، ومن أبرزها محمية رأس محمد في جنوب سيناء و تشتهر بالشعاب المرجانية، و محمية وادى الحيتان في الفيوم، و تضم حفريات بحرية متحجرة عمرها 35 مليون سنة ، ومحمية جبل علبة، وتتميز بتنوع فريد في البيئة و نباتات المانجروف.أضاف عبد الغني أن مصر تحتاج إلي رؤية جديدة تنتقل من فلسفة الحماية و المنع إلي الإدارة الاقتصادية لتحويل المحميات الطبيعية إلي رافد يدعم الاقتصاد القومي وتعظيم الاستفادة الاقتصادية و تعزيز السياحة البيئية و جذب الاستثمارات وإشراك المجتمعات المحلية في إدارة الموارد.أوضح ان الاستثمار في المحميات الطبيعية يواجه تحديات اهمها ، ضعف البنية التحتية و نقص الطرق الممهدة و شبكات المياه و الاتصالات في المحميات الطبيعية. وتداخل الاختصاصات و تعدد الجهات الحكومية المسؤولة عن المحميات الطبيعية. بالإضافة إلى البيروقراطية و بطء الإجراءات الخاصة بتصاريح إقامة النزل البيئية و المخيمات والمطاعم داخل المحميات الطبيعية. وكذا نقص الكوادر و قلة الخبراء المتخصصين في إدارة الاستثمار البيئي.اقترح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية تنشيط الاستثمار في المحميات الطبيعية من خلال إعداد خريطة استثمارية شاملة تحدد الأنشطة و المواقع المتاحة داخل المحميات الطبيعية لإقامة مشروعات من أجل جذب استثمارات نوعية تحقق العائد الاقتصادي و تلتزم في الوقت…