البنك المركزى: مصر تقود إعداد ونشر أول تقرير للاستقرار المالى على مستوى أفريقيا

قام البنك المركزى المصرى، بصفته رئيس مجموعة عمل تقرير الاستقرار المالى التابعة للجنة الاستقرار المالى الأفريقية، بإعداد ونشر أول تقرير للاستقرار المالى على مستوى القارة، والذى يعد إحدى المبادرات الرائدة الهادفة إلى دعم التعاون والتنسيق بين البنوك المركزية الأفريقية فى مجال السياسة الاحترازية الكلية بما يعزز الاستقرار المالى.والجدير بالذكر أنه تم إنشاء اللجنة بناءً على مُقترح حسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصرى الذى قدمه للجمعية الأفريقية للبنوك المركزية فى عام ٢٠٢٤، بهدف تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الأفريقية فى مجال الاستقرار المالى. حيث يدعم اللجنة مجموعتا عمل، الأولى مختصة بإعداد تقرير الاستقرار المالى الأفريقى، والثانية مختصة بتطوير وتنفيذ السياسة الاحترازية الكلية، بالإضافة إلى سكرتارية اللجنة والتى تقوم بدور محورى فى التنسيق بين مجموعات العمل والبنوك المركزية الأفريقية. وقد استضافت القاهرة الاجتماع الأول للجنة فى ديسمبر ٢٠٢٤، والذى شكل نقطة الانطلاق الرسمية لهذا المشروع القارى.ويأتى إعداد هذا التقرير فى ظل التحديات المتزايدة التى تواجه الأنظمة المالية، وما تفرضه من ضرورة تطوير أطر متكاملة ومتسقة لرصد وتحليل المخاطر القائمة والناشئة، وتفعيل أدوات السياسة الاحترازية الكلية، بما يساهم فى تحقيق الاستقرار المالى والنمو الاقتصادى المستدام على مستوى القارة. كما يمثل التقرير أداة استراتيجية لتعزيز الشفافية من خلال تقديم رؤية موحدة وشاملة للاستقرار المالى فى القارة، بالإضافة إلى أنه يُعدّ مصدرًا رئيسيًا للبيانات، ومرجعًا موثوقًا للمستثمرين والمؤسسات الدولية لتقييم مستوى الاستقرار المالى فى أفريقيا.هذا ويشمل التقرير تحليل لـ ٤٦ دولة، بما يمثل نحو ٨٥٪ من دول القارة، و٨٤٪ من إجمالى عدد السكان، و٩٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى. وقد تم إعداد التقرير بمشاركة خبراء فى مجال الاستقرار المالى من ٧ بنوك مركزية أفريقية، وهم: البنك المركزى لدول غرب أفريقيا، والبنك المركزى لدول وسط أفريقيا، والبنك الوطنى الرواندى، وبنك موريشيوس، وبنك الاحتياطى الجنوب أفريقى، وبنك موزمبيق، والبنك المركزى الإسواتينى.وقد تضمن التقرير عددًا من النتائج الرئيسية التى خلص إليها عن عام ٢٠٢٤، منها أن البنوك المركزية الأفريقية تعمل على تحسين أطر الاستقرار المالى، حيث تم تطبيق ٦١٪، فى المتوسط، من أفضل الممارسات الدولية، كما سجل مؤشر الاستقرار المالى فى أفريقيا ٠.٥٥ مدفوعًا بتحسن أداء القطاع المصرفى، واستمرت القارة الأفريقية فى تحقيق معدل نمو اقتصادى موجب بواقع ٣.٢٪ فى المتوسط رغم تعرضها للصدمات المختلفة، وسجلت إجمالى أصول النظام المالى الأفريقى نحو ١٢٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى…