منحت المحكمة العليا في بريطانيا، أمس الخميس، المؤسسة المشاركة لحركة "فلسطين أكشن"، هدى عموري، إذنا بالطعن في قرار الحكومة حظر الحركة، وهو قرار نتجت عنه آلاف التوقيفات.
ومنذ تصنيف الحركة، في يوليو 2025، منظمة إرهابية بموجب قانون الإرهاب البريطاني، تخوض عموري معركة قضائية ضد قرار وزارة الداخلية البريطانية، الذي جعل الانضمام إلى الحركة، أو حتى دعمها، جريمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن 14 عاما، وفقا لمحطة "فرانس 24".
ومنذ تصنيف الحركة، في يوليو 2025، منظمة إرهابية بموجب قانون الإرهاب البريطاني، تخوض عموري معركة قضائية ضد قرار وزارة الداخلية البريطانية، الذي جعل الانضمام إلى الحركة، أو حتى دعمها، جريمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن 14 عاما، وفقا لمحطة "فرانس 24".
