• طرح تسع آليات متنوعة لتخصيص الأراضى الصناعية للمرة الأولى من أهم الحوافز
• تعليق شرط مرور ثلاث سنوات لتداول الأراضى الصناعية يحارب التفاوت السعرى والاستغلال
• سحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين قرار صائب وضرورى لتنظيم السوق وتقليص قوائم الانتظار
رحبت منظمات الأعمال بالإصلاحات الجديدة التى اقرتها الحكومة متمثلة فى وزارة الصناعة، مؤكدة أن ذلك ينعش مناخ الاستثمار، ويرفع القدرات التنافسية للمنتج المحلى فى الأسواق الخارجية كما يسهم فى جذب المزيد من رءوس الأموال الجديدة.
أقرت وزارة الصناعة برئاسة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حزمة واسعة من الإجراءات والإصلاحات الجديدة لتيسير الاستثمار الصناعى، تستهدف تبسيط إجراءات تخصيص الأراضى والتراخيص، وتطوير الخدمات الرقمية للمستثمرين، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، إلى جانب توطين الصناعة بالمحافظات وفق المزايا التنافسية لكل منطقة، وذلك فى إطار خطة تستهدف توسيع القاعدة الصناعية، وزيادة فرص العمل، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعى فى النمو الاقتصادى.
مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، قال: «إن تخصيص وطرح تسع آليات متنوعة لتخصيص الأراضى الصناعية للمرة الأولى، من اهم لحوافز التى اقرتها وزارة الصناعة».
وأضاف المنزلاوى، أن الأراضى وتوافرها وآليات تخصيصها كانت من أهم التحديات التى تواجة توسع الشركات والمستثمرين الجدد والقدامى، وجود آليات متنوعة للتخصيص تلبى احتياجات كل القطاعات أمر جيد ومهم وضرورى لا سيما فى ظل الخطط الطموحة التى تنتوى الحكومة تنفيذها خلال الفترة المقبلة حسب ملان المنزلاوى.
واعتبر خالد هاشم، وزير الصناعة، هذه الآليات تستهدف توفير أكبر قدر من المرونة أمام المستثمرين، حيث يستمر الطرح الدورى للأراضى الصناعية كل ثلاثة أشهر عبر منصة مصر الرقمية، سواء بنظام التملك أو حق الانتفاع، بما يتيح للمستثمر اختيار النظام الأنسب لطبيعة مشروعه، ويخفف الأعباء الرأسمالية خلال المراحل الأولى للتنفيذ.
• تعليق شرط مرور ثلاث سنوات لتداول الأراضى الصناعية يحارب التفاوت السعرى والاستغلال
• سحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين قرار صائب وضرورى لتنظيم السوق وتقليص قوائم الانتظار
رحبت منظمات الأعمال بالإصلاحات الجديدة التى اقرتها الحكومة متمثلة فى وزارة الصناعة، مؤكدة أن ذلك ينعش مناخ الاستثمار، ويرفع القدرات التنافسية للمنتج المحلى فى الأسواق الخارجية كما يسهم فى جذب المزيد من رءوس الأموال الجديدة.
أقرت وزارة الصناعة برئاسة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حزمة واسعة من الإجراءات والإصلاحات الجديدة لتيسير الاستثمار الصناعى، تستهدف تبسيط إجراءات تخصيص الأراضى والتراخيص، وتطوير الخدمات الرقمية للمستثمرين، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، إلى جانب توطين الصناعة بالمحافظات وفق المزايا التنافسية لكل منطقة، وذلك فى إطار خطة تستهدف توسيع القاعدة الصناعية، وزيادة فرص العمل، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعى فى النمو الاقتصادى.
مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، قال: «إن تخصيص وطرح تسع آليات متنوعة لتخصيص الأراضى الصناعية للمرة الأولى، من اهم لحوافز التى اقرتها وزارة الصناعة».
وأضاف المنزلاوى، أن الأراضى وتوافرها وآليات تخصيصها كانت من أهم التحديات التى تواجة توسع الشركات والمستثمرين الجدد والقدامى، وجود آليات متنوعة للتخصيص تلبى احتياجات كل القطاعات أمر جيد ومهم وضرورى لا سيما فى ظل الخطط الطموحة التى تنتوى الحكومة تنفيذها خلال الفترة المقبلة حسب ملان المنزلاوى.
واعتبر خالد هاشم، وزير الصناعة، هذه الآليات تستهدف توفير أكبر قدر من المرونة أمام المستثمرين، حيث يستمر الطرح الدورى للأراضى الصناعية كل ثلاثة أشهر عبر منصة مصر الرقمية، سواء بنظام التملك أو حق الانتفاع، بما يتيح للمستثمر اختيار النظام الأنسب لطبيعة مشروعه، ويخفف الأعباء الرأسمالية خلال المراحل الأولى للتنفيذ.
