- جنينة: تراجع الإنتاج المحلي إلى أدنى مستوياته ليغطي 55-58% من الاحتياجات
- فؤاد والشواربي: المشكلة في تكرار الاعتماد على رفع أسعار السلع والخدمات لتقليل الأعباء المالية
أرجع عدد من الخبراء الاقتصاديين قرار زيادة أسعار الكهرباء، الذي أقرته الحكومة أمس، إلى ارتفاع فاتورة استيراد الغاز الطبيعي المسال وتراجع الإنتاج المحلي، إضافة إلى امتثال مصر لبرنامج صندوق النقد الدولي.
وأقرت وزارة الكهرباء، أمس الجمعة، تعريفة جديدة لأسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية، بمتوسط زيادة يبلغ 12%، في إطار مراجعة أسعار بيع الكهرباء للمستهلكين، ليشمل جميع شرائح الاستهلاك المنزلي، باستثناء الشريحة الأولى التي يتراوح استهلاكها بين 0 و50 كيلووات في الساعة شهريا، حيث تقرر تثبيت سعرها مراعاة للأبعاد الاجتماعية.
وقال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن المشكلة الحقيقية تكمن في تكرار الاعتماد على رفع أسعار الخدمات العامة كحل لانخفاض الموارد وارتفاع التكلفة، بدلا من معالجة أسباب ارتفاع التكلفة نفسها، ولذلك، قد يكون الأثر الاجتماعي على الأسر أكبر من الأثر الذي ستظهره أرقام التضخم الرسمي.
وكانت مصر قد رفعت أسعار الكهرباء على القطاع التجاري في أبريل الماضي، بنسب تتراوح بين 20% وتصل إلى 91%، كما رفعت الأسعار لأعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16% و28%، فيما أبقت على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير.
ومن جانبه، قال هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن قرارات تحريك أسعار الكهرباء والطاقة تأتي تنفيذا للاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي، والذي يهدف إلى إلغاء دعم الطاقة تدريجيا وتقليل الأعباء المالية عن كاهل وزارة المالية، لتجنب الضغط على البنك المركزي واللجوء إلى طباعة النقد بما يفاقم أزمات سعر الصرف.
وأكد جنينة أن استقرار سعر الصرف عند مستويات 48 إلى 50 جنيها سيسهم في تخفيض التكلفة الدولارية لواردات الطاقة، ما يمنح الحكومة مرونة أكبر ويخفف الضغوط المالية، موضحا أن قطاع الكهرباء يُعد المستهلك الأكبر للغاز الطبيعي في مصر بنسبة 60% من إجمالي الاستهلاك المحلي.
- فؤاد والشواربي: المشكلة في تكرار الاعتماد على رفع أسعار السلع والخدمات لتقليل الأعباء المالية
أرجع عدد من الخبراء الاقتصاديين قرار زيادة أسعار الكهرباء، الذي أقرته الحكومة أمس، إلى ارتفاع فاتورة استيراد الغاز الطبيعي المسال وتراجع الإنتاج المحلي، إضافة إلى امتثال مصر لبرنامج صندوق النقد الدولي.
وأقرت وزارة الكهرباء، أمس الجمعة، تعريفة جديدة لأسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية، بمتوسط زيادة يبلغ 12%، في إطار مراجعة أسعار بيع الكهرباء للمستهلكين، ليشمل جميع شرائح الاستهلاك المنزلي، باستثناء الشريحة الأولى التي يتراوح استهلاكها بين 0 و50 كيلووات في الساعة شهريا، حيث تقرر تثبيت سعرها مراعاة للأبعاد الاجتماعية.
وقال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن المشكلة الحقيقية تكمن في تكرار الاعتماد على رفع أسعار الخدمات العامة كحل لانخفاض الموارد وارتفاع التكلفة، بدلا من معالجة أسباب ارتفاع التكلفة نفسها، ولذلك، قد يكون الأثر الاجتماعي على الأسر أكبر من الأثر الذي ستظهره أرقام التضخم الرسمي.
وكانت مصر قد رفعت أسعار الكهرباء على القطاع التجاري في أبريل الماضي، بنسب تتراوح بين 20% وتصل إلى 91%، كما رفعت الأسعار لأعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16% و28%، فيما أبقت على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير.
ومن جانبه، قال هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن قرارات تحريك أسعار الكهرباء والطاقة تأتي تنفيذا للاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي، والذي يهدف إلى إلغاء دعم الطاقة تدريجيا وتقليل الأعباء المالية عن كاهل وزارة المالية، لتجنب الضغط على البنك المركزي واللجوء إلى طباعة النقد بما يفاقم أزمات سعر الصرف.
وأكد جنينة أن استقرار سعر الصرف عند مستويات 48 إلى 50 جنيها سيسهم في تخفيض التكلفة الدولارية لواردات الطاقة، ما يمنح الحكومة مرونة أكبر ويخفف الضغوط المالية، موضحا أن قطاع الكهرباء يُعد المستهلك الأكبر للغاز الطبيعي في مصر بنسبة 60% من إجمالي الاستهلاك المحلي.
