• التمويل يقتصر على مشروع محدد بعد دراسة الجدوى الفنية والمالية وتوافر الضمانات
• توقف جهات الإسناد عن إصدار خطابات مد للمشروعات التى تتجاوز مدد تنفيذها البرنامج الزمنى المتفق عليه مع شركات المقاولات
قالت مصادر مصرفية مطلعة لـ«مال وأعمال - الشروق»، إن عددًا من البنوك أصبح يتحفظ على منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية لشركات المقاولات وشركات التطوير العقارى، والاتجاه إلى ربط التمويل بمشروع أو عملية محددة، مع اشتراط تعيين مكتب استشارى هندسى مستقل يتولى الإشراف على المشروع ومتابعة تنفيذ الأعمال واعتماد مستخلصات الصرف.
وأضافت المصادر أن البنوك لم تعد تعتمد بصورة كبيرة على منح تسهيلات عامة للشركات استنادًا إلى حجم أعمالها فقط، وإنما أصبحت تركز على تمويل كل مشروع على حدة، بعد دراسة جدواه الفنية والمالية، والتأكد من توافر الضمانات اللازمة وقدرة المشروع على توليد التدفقات النقدية الكافية لسداد الالتزامات.
وأوضحت أن الاستشارى الهندسى أصبح يمثل أحد أهم عناصر منظومة التمويل حيث يتولى مراجعة البرنامج الزمنى للمشروع، ومعدلات التنفيذ، واعتماد المستخلصات قبل صرف أى دفعات من التمويل، بما يضمن استخدام القرض فى الأغراض المخصصة له وعدم توجيهه إلى مشروعات أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن هذا التوجه جاء بالتزامن مع تغيرات شهدها سوق المقاولات خلال الفترة الأخيرة، أبرزها توقف جهات الإسناد عن إصدار خطابات مد للمشروعات التى تتجاوز مدد تنفيذها البرنامج الزمنى المتفق عليه مع شركات المقاولات، وهى الخطابات التى كانت تستخدمها الشركات سابقًا لتقديمها للبنوك عند طلب مد آجال التسهيلات أو تجديدها.
وأضافت أن غياب تلك الخطابات جعل البنوك أكثر تحفظًا فى تجديد التمويلات القائمة، خاصة فى المشروعات التى شهدت تأخيرات فى التنفيذ نتيجة ارتفاع تكاليف البناء أو تغيرات السوق، وهو ما دفع البنوك إلى تبنى نموذج التمويل المرتبط بالمشروع نفسه، بدلًا من الاعتماد على التمويل العام للشركة.
وأكدت المصادر أن البنوك أصبحت تطلب من شركات المقاولات تقديم جميع مستندات عملية الإسناد، والعقد المبرم مع جهة الإسناد، والبرنامج التنفيذى، إلى جانب تعيين استشارى هندسى معتمد تكون مهمته متابعة التنفيذ على أرض الواقع، وإعداد تقارير دورية يتم إرسالها إلى البنك قبل صرف كل شريحة من التمويل.
• توقف جهات الإسناد عن إصدار خطابات مد للمشروعات التى تتجاوز مدد تنفيذها البرنامج الزمنى المتفق عليه مع شركات المقاولات
قالت مصادر مصرفية مطلعة لـ«مال وأعمال - الشروق»، إن عددًا من البنوك أصبح يتحفظ على منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية لشركات المقاولات وشركات التطوير العقارى، والاتجاه إلى ربط التمويل بمشروع أو عملية محددة، مع اشتراط تعيين مكتب استشارى هندسى مستقل يتولى الإشراف على المشروع ومتابعة تنفيذ الأعمال واعتماد مستخلصات الصرف.
وأضافت المصادر أن البنوك لم تعد تعتمد بصورة كبيرة على منح تسهيلات عامة للشركات استنادًا إلى حجم أعمالها فقط، وإنما أصبحت تركز على تمويل كل مشروع على حدة، بعد دراسة جدواه الفنية والمالية، والتأكد من توافر الضمانات اللازمة وقدرة المشروع على توليد التدفقات النقدية الكافية لسداد الالتزامات.
وأوضحت أن الاستشارى الهندسى أصبح يمثل أحد أهم عناصر منظومة التمويل حيث يتولى مراجعة البرنامج الزمنى للمشروع، ومعدلات التنفيذ، واعتماد المستخلصات قبل صرف أى دفعات من التمويل، بما يضمن استخدام القرض فى الأغراض المخصصة له وعدم توجيهه إلى مشروعات أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن هذا التوجه جاء بالتزامن مع تغيرات شهدها سوق المقاولات خلال الفترة الأخيرة، أبرزها توقف جهات الإسناد عن إصدار خطابات مد للمشروعات التى تتجاوز مدد تنفيذها البرنامج الزمنى المتفق عليه مع شركات المقاولات، وهى الخطابات التى كانت تستخدمها الشركات سابقًا لتقديمها للبنوك عند طلب مد آجال التسهيلات أو تجديدها.
وأضافت أن غياب تلك الخطابات جعل البنوك أكثر تحفظًا فى تجديد التمويلات القائمة، خاصة فى المشروعات التى شهدت تأخيرات فى التنفيذ نتيجة ارتفاع تكاليف البناء أو تغيرات السوق، وهو ما دفع البنوك إلى تبنى نموذج التمويل المرتبط بالمشروع نفسه، بدلًا من الاعتماد على التمويل العام للشركة.
وأكدت المصادر أن البنوك أصبحت تطلب من شركات المقاولات تقديم جميع مستندات عملية الإسناد، والعقد المبرم مع جهة الإسناد، والبرنامج التنفيذى، إلى جانب تعيين استشارى هندسى معتمد تكون مهمته متابعة التنفيذ على أرض الواقع، وإعداد تقارير دورية يتم إرسالها إلى البنك قبل صرف كل شريحة من التمويل.
