- 70% إلى 90% من العاملين يصنفون كمستقلين ويحرمون من الحماية الاجتماعية
- البنك الدولي: العمل عبر المنصات يمثل حتى 12% من القوة العاملة عالميا
- لأول مرة.. تدخل بشري إلزامي في القرارات المؤتمتة والاتفاقية تحظر التمييز والعنف والتحرش داخل بيئة العمل الرقمية.. ضوابط لضمان الأجر والحد الأدنى.. وحماية خاصة للمهاجرين واللاجئين العاملين عبر المنصات
خلف كل رحلة، وكل عملية توصيل، وكل مهمة تنجز عبر الإنترنت، هناك عامل، ومع استمرار نمو اقتصاد المنصات، تتزايد الأسئلة حول حقوق هؤلاء العمال وحمايتهم والعدالة في توزيع الأرباح، ودور التكنولوجيا في تشكيل حياتهم اليومية.
وفي هذا السياق، جاء تبني منظمة العمل الدولية، خلال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي في يونيو 2026، ل"اتفاقية العمل اللائق في اقتصاد المنصات" (رقم 193)، ليمثل خطوة مهمة نحو ضمان أن يسير الابتكار التقني والنماذج التجارية الجديدة جنبا إلى جنب مع حقوق العمال والمنافسة العادلة والنمو الاقتصادي المستدام، وتثير الاتفاقية، التي تعد أول معيار دولي مخصص لمواجهة تحديات الرقمنة في عالم العمل، تساؤلات حول ما تعنيه عمليا لعمال المنصات، ولمنصات العمل الرقمية، وللحكومات على حد سواء.
دراسات وأرقام مهدت الطريق للاتفاقية
جاء إقرار الاتفاقية بعد سلسلة من الدراسات والإحصائيات التي رصدتها منظمة العمل الدولية على مدار سنوات، وضعت الأساس المنطقي لصياغة نصوصها، ففي تقريرها الرئيسي لعام 2021 حول دور منصات العمل الرقمية في تحويل عالم العمل، أشارت المنظمة إلى أن عدد هذه المنصات، سواء العاملة عبر الإنترنت أو في مواقع محددة، تضاعف خمس مرات خلال عقد واحد، إذ ارتفع من 142 منصة في عام 2010 إلى أكثر من 777 منصة في عام 2020، وحققت هذه المنصات في عام 2019 وحده إيرادات لا تقل عن 52 مليار دولار على مستوى العالم، تركز نحو 70% منها في دولتين فقط هما الولايات المتحدة بنسبة 46% والصين بنسبة 22%، فيما لم تتجاوز حصة أوروبا 11%.
وكشفت بيانات المنظمة عن فجوة كبيرة في الدخل بين الشمال والجنوب، إذ يتقاضى العمال في الدول النامية أقل بنسبة 60% في المتوسط مما يتقاضاه نظراؤهم في الدول المتقدمة مقابل أداء المهام ذاتها على المنصات الرقمية الدولية، كما أظهرت استطلاعات المنظمة أن العامل يقضي في المتوسط 12.6 ساعة أسبوعيا في البحث عن مهام أو أداء اختبارات أو بناء ملفه الشخصي على المنصة دون أن يتقاضى أجرا عن هذا الوقت، فيما يعمل نحو ثلث عمال المنصات أكثر من 48 ساعة أسبوعيا، وهو الحد الأقصى المعتاد في معايير العمل الدولية.
- البنك الدولي: العمل عبر المنصات يمثل حتى 12% من القوة العاملة عالميا
- لأول مرة.. تدخل بشري إلزامي في القرارات المؤتمتة والاتفاقية تحظر التمييز والعنف والتحرش داخل بيئة العمل الرقمية.. ضوابط لضمان الأجر والحد الأدنى.. وحماية خاصة للمهاجرين واللاجئين العاملين عبر المنصات
خلف كل رحلة، وكل عملية توصيل، وكل مهمة تنجز عبر الإنترنت، هناك عامل، ومع استمرار نمو اقتصاد المنصات، تتزايد الأسئلة حول حقوق هؤلاء العمال وحمايتهم والعدالة في توزيع الأرباح، ودور التكنولوجيا في تشكيل حياتهم اليومية.
وفي هذا السياق، جاء تبني منظمة العمل الدولية، خلال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي في يونيو 2026، ل"اتفاقية العمل اللائق في اقتصاد المنصات" (رقم 193)، ليمثل خطوة مهمة نحو ضمان أن يسير الابتكار التقني والنماذج التجارية الجديدة جنبا إلى جنب مع حقوق العمال والمنافسة العادلة والنمو الاقتصادي المستدام، وتثير الاتفاقية، التي تعد أول معيار دولي مخصص لمواجهة تحديات الرقمنة في عالم العمل، تساؤلات حول ما تعنيه عمليا لعمال المنصات، ولمنصات العمل الرقمية، وللحكومات على حد سواء.
دراسات وأرقام مهدت الطريق للاتفاقية
جاء إقرار الاتفاقية بعد سلسلة من الدراسات والإحصائيات التي رصدتها منظمة العمل الدولية على مدار سنوات، وضعت الأساس المنطقي لصياغة نصوصها، ففي تقريرها الرئيسي لعام 2021 حول دور منصات العمل الرقمية في تحويل عالم العمل، أشارت المنظمة إلى أن عدد هذه المنصات، سواء العاملة عبر الإنترنت أو في مواقع محددة، تضاعف خمس مرات خلال عقد واحد، إذ ارتفع من 142 منصة في عام 2010 إلى أكثر من 777 منصة في عام 2020، وحققت هذه المنصات في عام 2019 وحده إيرادات لا تقل عن 52 مليار دولار على مستوى العالم، تركز نحو 70% منها في دولتين فقط هما الولايات المتحدة بنسبة 46% والصين بنسبة 22%، فيما لم تتجاوز حصة أوروبا 11%.
وكشفت بيانات المنظمة عن فجوة كبيرة في الدخل بين الشمال والجنوب، إذ يتقاضى العمال في الدول النامية أقل بنسبة 60% في المتوسط مما يتقاضاه نظراؤهم في الدول المتقدمة مقابل أداء المهام ذاتها على المنصات الرقمية الدولية، كما أظهرت استطلاعات المنظمة أن العامل يقضي في المتوسط 12.6 ساعة أسبوعيا في البحث عن مهام أو أداء اختبارات أو بناء ملفه الشخصي على المنصة دون أن يتقاضى أجرا عن هذا الوقت، فيما يعمل نحو ثلث عمال المنصات أكثر من 48 ساعة أسبوعيا، وهو الحد الأقصى المعتاد في معايير العمل الدولية.
