أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بدء تنفيذ أحكام القانون رقم 153 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وذلك اعتبارًا من جلسة التداول يوم الخميس، تنفيذًا للمادة الثالثة من القانون، التي نصت على سريان أحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 يوليو 2026.
وأوضحت الشركة، في بيان، أنها بدأت تنفيذ التزاماتها المتعلقة بحجز ضريبة الدمغة وتوريدها وفقًا لأحكام القانون الجديد، في إطار التعديلات التي استهدفت تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال، من خلال إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، والعودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة، بما يسهم في تبسيط إجراءات التطبيق والتحصيل، وتعزيز وضوح واستقرار المعاملة الضريبية، ودعم كفاءة سوق رأس المال المصري.
وأوضحت الشركة، في بيان، أنها بدأت تنفيذ التزاماتها المتعلقة بحجز ضريبة الدمغة وتوريدها وفقًا لأحكام القانون الجديد، في إطار التعديلات التي استهدفت تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال، من خلال إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، والعودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة، بما يسهم في تبسيط إجراءات التطبيق والتحصيل، وتعزيز وضوح واستقرار المعاملة الضريبية، ودعم كفاءة سوق رأس المال المصري.
