رفضت هيئة الرقابة المالية طلب التصالح المقدم من رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة بريميم هيلث كير سابقًا، وذلك قبيل انعقاد الجمعية العامة للشركة، المقرر عقدها في 25 أغسطس.
وقالت الهيئة، في بيانها الصادر اليوم والمنشور على موقع البورصة، إن رفض التصالح يعود إلى ارتباط الوقائع محل الطلب باتهامات تتعلق بالاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة، وهي وقائع تخرج عن نطاق اختصاص الهيئة في التصالح، وفقًا لأحكام المادة (16) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وقالت الهيئة، في بيانها الصادر اليوم والمنشور على موقع البورصة، إن رفض التصالح يعود إلى ارتباط الوقائع محل الطلب باتهامات تتعلق بالاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة، وهي وقائع تخرج عن نطاق اختصاص الهيئة في التصالح، وفقًا لأحكام المادة (16) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
