أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة أمام الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين لتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، لمدة عام إضافي ينتهي في 11 يوليو 2027.
وهذه المهلة هي الأخيرة وفقًا للمادة السابعة من القانون، التي منحت جميع المخاطبين بأحكامه مهلة سنة لتوفيق أوضاعهم، وأجازت لمجلس إدارة الهيئة مد المهلة لفترات أخرى بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ العمل به في 11 يوليو 2024.
وهذه المهلة هي الأخيرة وفقًا للمادة السابعة من القانون، التي منحت جميع المخاطبين بأحكامه مهلة سنة لتوفيق أوضاعهم، وأجازت لمجلس إدارة الهيئة مد المهلة لفترات أخرى بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ العمل به في 11 يوليو 2024.
