في ظل تحديات إقليمية متصاعدة ومتغيرات اقتصادية عالمية متسارعة، تعكس موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، مؤشرات جديدة على تحسن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات والحفاظ على مسار الإصلاح.
ويرى عدد من النواب أن القرار لا يمثل مجرد إتاحة تمويل جديد، بل يحمل رسالة ثقة دولية في مرونة الاقتصاد المصري، ويؤكد أهمية البناء على ما تحقق من استقرار مالي ونقدي، عبر تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم الإنتاج والتصنيع، وزيادة الاستثمارات والصادرات، بما يمهد للانتقال من إدارة الأزمات إلى تحقيق نمو مستدام تنعكس ثماره على حياة المواطنين.
ويرى عدد من النواب أن القرار لا يمثل مجرد إتاحة تمويل جديد، بل يحمل رسالة ثقة دولية في مرونة الاقتصاد المصري، ويؤكد أهمية البناء على ما تحقق من استقرار مالي ونقدي، عبر تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم الإنتاج والتصنيع، وزيادة الاستثمارات والصادرات، بما يمهد للانتقال من إدارة الأزمات إلى تحقيق نمو مستدام تنعكس ثماره على حياة المواطنين.
