أنهت وزارة التجارة الأميركية تحقيقاتها بشأن واردات حديد التسليح من مصر، بإقرار رسوم نهائية في قضيتي مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية، وثبتت الرسوم المؤقتة على المنتجين المصريين، في خطوة تمهد لتحويلها إلى إجراءات دائمة حال أقرت لجنة التجارة الدولية الأميركية (ITC) نتائج التحقيقات.
وجاء القرار النهائي، الصادر في 28 يوليو الماضي، بعد أشهر من التحقيقات التي أجرتها وزارة التجارة الأميركية بشأن واردات حديد التسليح من مصر.
شمل القرار النهائي تثبيت رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح المصرية بنسب تبدأ من 34.2% وتصل إلى 52.73%، إلى جانب فرض رسوم تعويضية نهائية بنسبة 23.27% في قضية الدعم الحكومي.
قال مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، محمد حنفي، لـ"العربية Business"، إن قرار وزارة التجارة الأميركية جاء بعد تحقيقات ومفاوضات استمرت لفترة طويلة، شاركت فيها وفود رسمية ومحامون، وكان الجانب المصري يأمل في خفض الرسوم خلال فترة التحقيق، لكن القرار النهائي أبقى عليها عند مستويات مرتفعة.
وأوضح أن الرسوم العامة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات الصلب رفعت بالفعل تكلفة دخول المنتجات المصرية إلى السوق الأميركية، قبل أن تأتي تحقيقات الإغراق والدعم لتضيف أعباء جديدة على المصدرين.
وأضاف أن مصر كانت تواجه في البداية رسوماً أقل من بعض الدول، حتى إن بعض المنتجين الأجانب كانوا يدرسون التصدير عبر مصر للاستفادة من انخفاض الرسوم، قبل أن تتوسع التحقيقات لتشمل مزاعم تتعلق بالدعم الحكومي.
وأشار إلى أن الجانب الأميركي استند في النهاية إلى ما اعتبره برامج دعم، من بينها أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء، وبرامج التمويل الحكومية، وبعض الحوافز والإعفاءات.
تبرز أهمية القرار في كونه يأتي بعد نمو سريع للصادرات المصرية إلى السوق الأميركية، إذ تظهر بيانات التجارة الأميركية أن الواردات المصرية انطلقت من الصفر في عام 2022 إلى نحو 243.1 ألف طن بقيمة 145.2 مليون دولار خلال 2023، قبل أن تتراجع إلى 205.8 ألف طن بقيمة 114.8 مليون دولار في 2024.
وقال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والتسويق والاستدامة والتصدير بشركة المراكبي للصلب، رامي صالح، لـ"العربية Business"، إن القرار الأميركي الجديد يرفع عبء الرسوم على بعض مصدري حديد التسليح المصري إلى أكثر من 125%، بعد إضافة الرسوم التعويضية إلى رسوم مكافحة الإغراق، بالإضافة إلى الرسوم العامة على جميع الدول البالغة 50% على واردات الصلب.
أشار إلى أن الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، كانت من أهم أسواق صادرات حديد التسليح المصرية، لكن السوق الأوروبية ما زالت تسمح بالنفاذ عبر حصة معفاة من الرسوم تبلغ نحو 67 ألف طن كل 3 أشهر، قبل تطبيق رسوم بنسبة 50% على الكميات التي تتجاوز تلك الحصة بداية من يوليو الماضي، ومقارنة بـ25% قبل ذلك.
أضاف أن الشركات المصرية ستتجه إلى البحث عن أسواق بديلة، مثل دول تجمع "الميركسور"، إلى جانب أسواق في البلقان وعدد من الأسواق العربية.
وفرقت وزارة التجارة الأميركية بين تحقيقين انتهيا في التوقيت نفسه، يتعلق الأول بمكافحة الإغراق، ويهدف إلى تحديد ما إذا كانت الشركات المصرية باعت منتجاتها داخل السوق الأميركية بأسعار تقل عن القيمة العادلة، بما يمنحها ميزة سعرية تضر بالمنتجين المحليين.
أما التحقيق الثاني، فيتعلق بالرسوم التعويضية، ويبحث ما إذا كانت الشركات المصرية استفادت من برامج دعم حكومية منحتها ميزة تنافسية غير عادلة تستوجب فرض رسوم إضافية تعادل قيمة هذا الدعم.
وأبقت وزارة التجارة الأميركية في قرارها النهائي على هامش الإغراق البالغ 34.20% على شركات مجموعة "حديد عز"، والتي تضم شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية، وشركة عز ستيل، وشركة عز للدرفلة، وشركة العز للصلب المسطح، كما طبقت النسبة نفسها على غالبية المنتجين والمصدرين المصريين الآخرين، وفقاً لنتائج التحقيق الصادرة عن الوزارة واطلعت عليها "العربية Business".
في المقابل، فرضت واشنطن هامش إغراق أعلى بلغ 52.73% على شركتي "المراكبي للصلب" و"السويس للصلب".
في التحقيق الخاص بالدعم، خلصت وزارة التجارة الأميركية إلى أن بعض منتجي حديد التسليح في مصر استفادوا من برامج دعم حكومية، لتخفض الرسوم التعويضية النهائية إلى 23.27% مقارنة مع 29.51% في القرار المبدئي الصادر مطلع العام الجاري.
شمل القرار شركات مجموعة "حديد عز"، بما فيها العز الدخيلة للصلب، وعز ستيل، وعز للدرفلة، والعز للصلب المسطح، إلى جانب شركة كونترا ستيل ومجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار، كما قررت تطبيق النسبة نفسها على جميع المنتجين والمصدرين المصريين الآخرين.
ويعني ذلك أن القرار الأميركي انتهى إلى تثبيت نوعين مختلفين من الرسوم على واردات حديد التسليح المصرية، الأولى مرتبطة بممارسات التسعير، والثانية بما تعتبره السلطات الأميركية دعما حكوميا حصلت عليه الشركات المنتجة.
ورغم انتهاء وزارة التجارة الأميركية من التحقيقين، فإن القضية لم تصل إلى محطتها الأخيرة بعد، إذ تواصل لجنة التجارة الدولية الأميركية (ITC) تحقيقاً موازياً لتحديد ما إذا كانت الواردات من مصر تسببت أو هددت بالتأثير على صناعة حديد التسليح الأميركية.
وسيحدد قرار اللجنة ما إذا كانت الرسوم ستتحول إلى إجراءات نهائية سارية على الواردات المصرية، أو سيتم إنهاء الإجراءات في حال عدم ثبوت وقوع ضرر.
ولم تقتصر القرارات النهائية على مصر، إذ ثبتت وزارة التجارة الأميركية هامش إغراق نهائياً بنسبة 53.27% على واردات حديد التسليح من بلغاريا.
وفرضت أيضا رسوم إغراق على واردات مجموعة "هوا فات دونغ كوات للحديد والصلب" الفيتنامية بين 123.49 و 128.54% وعلى باقي المنتجين في فيتنام نسبة تتراوح بين 131.53 و 136.57%.
كما فرضت على مجموعة "هوا فات دونغ كوات للحديد والصلب" الفيتنامية هوامش إغراق بلغت 128.53%، وبنسبة 136.57% على باقي المنتجين في فيتنام، إلى جانب رسوم تعويضية نهائية بنسبة 6.8%.
وجاء القرار النهائي، الصادر في 28 يوليو الماضي، بعد أشهر من التحقيقات التي أجرتها وزارة التجارة الأميركية بشأن واردات حديد التسليح من مصر.
شمل القرار النهائي تثبيت رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح المصرية بنسب تبدأ من 34.2% وتصل إلى 52.73%، إلى جانب فرض رسوم تعويضية نهائية بنسبة 23.27% في قضية الدعم الحكومي.
قال مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، محمد حنفي، لـ"العربية Business"، إن قرار وزارة التجارة الأميركية جاء بعد تحقيقات ومفاوضات استمرت لفترة طويلة، شاركت فيها وفود رسمية ومحامون، وكان الجانب المصري يأمل في خفض الرسوم خلال فترة التحقيق، لكن القرار النهائي أبقى عليها عند مستويات مرتفعة.
وأوضح أن الرسوم العامة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات الصلب رفعت بالفعل تكلفة دخول المنتجات المصرية إلى السوق الأميركية، قبل أن تأتي تحقيقات الإغراق والدعم لتضيف أعباء جديدة على المصدرين.
وأضاف أن مصر كانت تواجه في البداية رسوماً أقل من بعض الدول، حتى إن بعض المنتجين الأجانب كانوا يدرسون التصدير عبر مصر للاستفادة من انخفاض الرسوم، قبل أن تتوسع التحقيقات لتشمل مزاعم تتعلق بالدعم الحكومي.
وأشار إلى أن الجانب الأميركي استند في النهاية إلى ما اعتبره برامج دعم، من بينها أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء، وبرامج التمويل الحكومية، وبعض الحوافز والإعفاءات.
تبرز أهمية القرار في كونه يأتي بعد نمو سريع للصادرات المصرية إلى السوق الأميركية، إذ تظهر بيانات التجارة الأميركية أن الواردات المصرية انطلقت من الصفر في عام 2022 إلى نحو 243.1 ألف طن بقيمة 145.2 مليون دولار خلال 2023، قبل أن تتراجع إلى 205.8 ألف طن بقيمة 114.8 مليون دولار في 2024.
وقال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والتسويق والاستدامة والتصدير بشركة المراكبي للصلب، رامي صالح، لـ"العربية Business"، إن القرار الأميركي الجديد يرفع عبء الرسوم على بعض مصدري حديد التسليح المصري إلى أكثر من 125%، بعد إضافة الرسوم التعويضية إلى رسوم مكافحة الإغراق، بالإضافة إلى الرسوم العامة على جميع الدول البالغة 50% على واردات الصلب.
أشار إلى أن الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، كانت من أهم أسواق صادرات حديد التسليح المصرية، لكن السوق الأوروبية ما زالت تسمح بالنفاذ عبر حصة معفاة من الرسوم تبلغ نحو 67 ألف طن كل 3 أشهر، قبل تطبيق رسوم بنسبة 50% على الكميات التي تتجاوز تلك الحصة بداية من يوليو الماضي، ومقارنة بـ25% قبل ذلك.
أضاف أن الشركات المصرية ستتجه إلى البحث عن أسواق بديلة، مثل دول تجمع "الميركسور"، إلى جانب أسواق في البلقان وعدد من الأسواق العربية.
وفرقت وزارة التجارة الأميركية بين تحقيقين انتهيا في التوقيت نفسه، يتعلق الأول بمكافحة الإغراق، ويهدف إلى تحديد ما إذا كانت الشركات المصرية باعت منتجاتها داخل السوق الأميركية بأسعار تقل عن القيمة العادلة، بما يمنحها ميزة سعرية تضر بالمنتجين المحليين.
أما التحقيق الثاني، فيتعلق بالرسوم التعويضية، ويبحث ما إذا كانت الشركات المصرية استفادت من برامج دعم حكومية منحتها ميزة تنافسية غير عادلة تستوجب فرض رسوم إضافية تعادل قيمة هذا الدعم.
وأبقت وزارة التجارة الأميركية في قرارها النهائي على هامش الإغراق البالغ 34.20% على شركات مجموعة "حديد عز"، والتي تضم شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية، وشركة عز ستيل، وشركة عز للدرفلة، وشركة العز للصلب المسطح، كما طبقت النسبة نفسها على غالبية المنتجين والمصدرين المصريين الآخرين، وفقاً لنتائج التحقيق الصادرة عن الوزارة واطلعت عليها "العربية Business".
في المقابل، فرضت واشنطن هامش إغراق أعلى بلغ 52.73% على شركتي "المراكبي للصلب" و"السويس للصلب".
في التحقيق الخاص بالدعم، خلصت وزارة التجارة الأميركية إلى أن بعض منتجي حديد التسليح في مصر استفادوا من برامج دعم حكومية، لتخفض الرسوم التعويضية النهائية إلى 23.27% مقارنة مع 29.51% في القرار المبدئي الصادر مطلع العام الجاري.
شمل القرار شركات مجموعة "حديد عز"، بما فيها العز الدخيلة للصلب، وعز ستيل، وعز للدرفلة، والعز للصلب المسطح، إلى جانب شركة كونترا ستيل ومجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار، كما قررت تطبيق النسبة نفسها على جميع المنتجين والمصدرين المصريين الآخرين.
ويعني ذلك أن القرار الأميركي انتهى إلى تثبيت نوعين مختلفين من الرسوم على واردات حديد التسليح المصرية، الأولى مرتبطة بممارسات التسعير، والثانية بما تعتبره السلطات الأميركية دعما حكوميا حصلت عليه الشركات المنتجة.
ورغم انتهاء وزارة التجارة الأميركية من التحقيقين، فإن القضية لم تصل إلى محطتها الأخيرة بعد، إذ تواصل لجنة التجارة الدولية الأميركية (ITC) تحقيقاً موازياً لتحديد ما إذا كانت الواردات من مصر تسببت أو هددت بالتأثير على صناعة حديد التسليح الأميركية.
وسيحدد قرار اللجنة ما إذا كانت الرسوم ستتحول إلى إجراءات نهائية سارية على الواردات المصرية، أو سيتم إنهاء الإجراءات في حال عدم ثبوت وقوع ضرر.
ولم تقتصر القرارات النهائية على مصر، إذ ثبتت وزارة التجارة الأميركية هامش إغراق نهائياً بنسبة 53.27% على واردات حديد التسليح من بلغاريا.
وفرضت أيضا رسوم إغراق على واردات مجموعة "هوا فات دونغ كوات للحديد والصلب" الفيتنامية بين 123.49 و 128.54% وعلى باقي المنتجين في فيتنام نسبة تتراوح بين 131.53 و 136.57%.
كما فرضت على مجموعة "هوا فات دونغ كوات للحديد والصلب" الفيتنامية هوامش إغراق بلغت 128.53%، وبنسبة 136.57% على باقي المنتجين في فيتنام، إلى جانب رسوم تعويضية نهائية بنسبة 6.8%.
