قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المواد 171، 302، 303، 306، من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، وهو ما يعنى توافق هذه المواد مع الدستور وعدم مخالفته.
وحملت الدعوى رقم 115 لسنة 25 محكمة دستورية والتى طالبت بعدم دستورية المواد 171، 302، 303، 306، من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر
وحملت الدعوى رقم 115 لسنة 25 محكمة دستورية والتى طالبت بعدم دستورية المواد 171، 302، 303، 306، من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر
