تعتزم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، توجيه 75% من حصيلة الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء لسداد نحو 11 إلى 12 مليار جنيه شهريًا لصالح وزارة البترول، بداية من أغسطس الجاري، نظير سحوبات شحنات الغاز والمازوت اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء التقليدية بالبلاد، وفق مصدر حكومي.
وقال المصدر لـ "العربية Business" إن فارق الزيادة في القيمة المُسددة لصالح البترول شهريًا ستقارب 33%، مقابل متوسط سداد 8 إلى 9 مليارات جنيه شهريًا حتى يوليو الماضي، وذلك في محاولة لتقليص فجوة تكلفة الوقود المستورد لتشغيل محطات التوليد.
وقال المصدر لـ "العربية Business" إن فارق الزيادة في القيمة المُسددة لصالح البترول شهريًا ستقارب 33%، مقابل متوسط سداد 8 إلى 9 مليارات جنيه شهريًا حتى يوليو الماضي، وذلك في محاولة لتقليص فجوة تكلفة الوقود المستورد لتشغيل محطات التوليد.
