بدأت الحكومة تطبيق حزمة من الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة لدعم سوق رأس المال، وتشجيع الشركات على قيد وطرح أسهمها في البورصة المصرية، في خطوة تستهدف زيادة عدد الشركات المقيدة، وجذب استثمارات جديدة، وتعزيز تنافسية السوق، إلى جانب تبسيط المنظومة الضريبية على التعاملات في الأوراق المالية.
وتضمنت التعديلات منح حوافز ضريبية للشركات التي تطرح أسهمها في البورصة، وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة، والعودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة، إلى جانب تخفيض الضريبة على بعض توزيعات الأرباح وإعفاء عدد من التعاملات من ضريبة الدمغة.
وتضمنت التعديلات منح حوافز ضريبية للشركات التي تطرح أسهمها في البورصة، وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة، والعودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة، إلى جانب تخفيض الضريبة على بعض توزيعات الأرباح وإعفاء عدد من التعاملات من ضريبة الدمغة.
