أكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعديلات الضريبية الأخيرة تمثل دفعة قوية لسوق المال المصري، لما تتضمنه من حوافز تستهدف تشجيع الشركات الكبرى على القيد والطرح في البورصة، بما يدعم زيادة القيمة السوقية، ويعزز قدرة السوق على المنافسة مع أسواق المال الإقليمية.
وقال "عزام"، خلال مشاركته في مؤتمر عقد لمناقشة حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير السوق وجذب المزيد من الاستثمارات، اليوم الإثنين، إن القانون رقم 153 لسنة 2026 تضمن حافزًا ضريبيًا للشركات كبيرة الحجم، يتمثل في خفض الضريبة المستحقة على أرباحها إلى 15% لمدة ثلاث سنوات، بالنسبة للشركات التي يتجاوز حجم أعمالها 50 مليار جنيه، مع تطبيق نسبة 20% على الجزء الذي يتجاوز 10 مليارات جنيه، وذلك وفقًا لضوابط الطرح والقيد بالبورصة.
وقال "عزام"، خلال مشاركته في مؤتمر عقد لمناقشة حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير السوق وجذب المزيد من الاستثمارات، اليوم الإثنين، إن القانون رقم 153 لسنة 2026 تضمن حافزًا ضريبيًا للشركات كبيرة الحجم، يتمثل في خفض الضريبة المستحقة على أرباحها إلى 15% لمدة ثلاث سنوات، بالنسبة للشركات التي يتجاوز حجم أعمالها 50 مليار جنيه، مع تطبيق نسبة 20% على الجزء الذي يتجاوز 10 مليارات جنيه، وذلك وفقًا لضوابط الطرح والقيد بالبورصة.
