شهدت تعاملات المستثمرين في البورصة المصرية خلال شهر يوليو 2026، عودة قوية للمستثمرين الأجانب إلى جانب الشراء، بعدما سجلوا صافي شراء تجاوز 1.4 مليار جنيه على الأسهم المقيدة، في الوقت الذي واصل فيه المستثمرون المصريون هيمنتهم على الجزء الأكبر من التداولات، بينما اتجه المستثمرون العرب إلى البيع بصافي تجاوز 730 مليون جنيه خلال الشهر.
وأظهرت بيانات البورصة المصرية أن المستثمرين المصريين استحوذوا على نحو 91.6% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة خلال شهر يوليو بعد استبعاد الصفقات، مقابل 5.1% للأجانب و3.3% للعرب.
وسجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 1.402 مليار جنيه خلال الشهر، في حين سجل المستثمرون العرب صافي بيع بلغ 730.3 مليون جنيه، بما يعكس استمرار دخول السيولة الأجنبية إلى السوق خلال يوليو مقابل اتجاه المستثمرين العرب إلى جني الأرباح.
ورغم الأداء الإيجابي للأجانب خلال يوليو، فإن بيانات البورصة أظهرت استمرار تسجيلهم صافي بيع منذ بداية عام 2026 بقيمة 7.720 مليار جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، كما بلغ صافي بيع المستثمرين العرب منذ بداية العام نحو 11.315 مليار جنيه، في حين استحوذ المصريون منذ بداية العام على 87.4% من قيمة التداول، مقابل 8.1% للأجانب و4.5% للعرب.
وعلى مستوى تعاملات المؤسسات على الأسهم المقيدة شامل الصفقات، سجلت المؤسسات المصرية مشتريات بقيمة 29.849 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 28.588 مليار جنيه، لتحقق صافي شراء قدره 1.261 مليار جنيه.
في المقابل، سجلت المؤسسات العربية مشتريات بقيمة 1.365 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 2.219 مليار جنيه، لتسجل صافي بيع بقيمة 853.8 مليون جنيه، أما المؤسسات الأجنبية فسجلت مشتريات بقيمة 11.626 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 10.557 مليار جنيه، محققة صافي شراء بلغ 1.069 مليار جنيه.
وأظهرت البيانات أن صناديق الاستثمار المصرية جاءت في مقدمة المؤسسات المحلية الأكثر شراءً، بعدما سجلت مشتريات بقيمة 5.470 مليار جنيه مقابل مبيعات بقيمة 3.764 مليار جنيه، لتحقق صافي شراء بلغ 1.706 مليار جنيه، كما سجلت المحافظ الاستثمارية المصرية صافي شراء بقيمة 816.6 مليون جنيه.
في المقابل، اتجهت الشركات المصرية إلى البيع بصافي 602.6 مليون جنيه، كما سجلت البنوك المصرية صافي بيع بلغ 240 مليون جنيه، بينما سجلت فئة "أخرى" صافي بيع بقيمة 419.1 مليون جنيه.
وعلى صعيد المستثمرين الأجانب، تصدرت صناديق الاستثمار الأجنبية قائمة المشترين، بعدما سجلت صافي شراء بلغ 2.710 مليار جنيه، كما حققت البنوك الأجنبية صافي شراء بقيمة 262.5 مليون جنيه، في حين اتجهت الشركات الأجنبية إلى البيع بصافي 1.753 مليار جنيه.
أما المستثمرون العرب، سجلت الشركات العربية صافي بيع بلغ 639.2 مليون جنيه، كما سجلت الصناديق العربية صافي بيع بقيمة 176.3 مليون جنيه، والبنوك العربية صافي بيع بلغ 29.2 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بتعاملات الأفراد والمؤسسات على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، أظهرت البيانات استمرار التباين في اتجاهات التداول، حيث سجل الأفراد المصريون مشتريات بقيمة 170.871 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 172.868 مليار جنيه، بصافي بيع قدره 1.997 مليار جنيه، بينما اتجهت المؤسسات المصرية إلى الشراء بصافي 1.326 مليار جنيه.
وسجل الأفراد العرب مشتريات بقيمة 5.496 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 5.529 مليار جنيه، بصافي بيع بلغ 32.5 مليون جنيه، كما سجلت المؤسسات العربية صافي بيع بقيمة 697.8 مليون جنيه.
أما الأفراد الأجانب فسجلوا مشتريات بقيمة 145.3 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 169.7 مليون جنيه، بصافي بيع بلغ 24.4 مليون جنيه، بينما سجلت المؤسسات الأجنبية مشتريات بقيمة 11.626 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 10.200 مليار جنيه، لتحقق صافي شراء قويًا بلغ 1.426 مليار جنيه.
وأظهرت بيانات البورصة المصرية أن المستثمرين المصريين استحوذوا على نحو 91.6% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة خلال شهر يوليو بعد استبعاد الصفقات، مقابل 5.1% للأجانب و3.3% للعرب.
وسجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 1.402 مليار جنيه خلال الشهر، في حين سجل المستثمرون العرب صافي بيع بلغ 730.3 مليون جنيه، بما يعكس استمرار دخول السيولة الأجنبية إلى السوق خلال يوليو مقابل اتجاه المستثمرين العرب إلى جني الأرباح.
ورغم الأداء الإيجابي للأجانب خلال يوليو، فإن بيانات البورصة أظهرت استمرار تسجيلهم صافي بيع منذ بداية عام 2026 بقيمة 7.720 مليار جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، كما بلغ صافي بيع المستثمرين العرب منذ بداية العام نحو 11.315 مليار جنيه، في حين استحوذ المصريون منذ بداية العام على 87.4% من قيمة التداول، مقابل 8.1% للأجانب و4.5% للعرب.
وعلى مستوى تعاملات المؤسسات على الأسهم المقيدة شامل الصفقات، سجلت المؤسسات المصرية مشتريات بقيمة 29.849 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 28.588 مليار جنيه، لتحقق صافي شراء قدره 1.261 مليار جنيه.
في المقابل، سجلت المؤسسات العربية مشتريات بقيمة 1.365 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 2.219 مليار جنيه، لتسجل صافي بيع بقيمة 853.8 مليون جنيه، أما المؤسسات الأجنبية فسجلت مشتريات بقيمة 11.626 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 10.557 مليار جنيه، محققة صافي شراء بلغ 1.069 مليار جنيه.
وأظهرت البيانات أن صناديق الاستثمار المصرية جاءت في مقدمة المؤسسات المحلية الأكثر شراءً، بعدما سجلت مشتريات بقيمة 5.470 مليار جنيه مقابل مبيعات بقيمة 3.764 مليار جنيه، لتحقق صافي شراء بلغ 1.706 مليار جنيه، كما سجلت المحافظ الاستثمارية المصرية صافي شراء بقيمة 816.6 مليون جنيه.
في المقابل، اتجهت الشركات المصرية إلى البيع بصافي 602.6 مليون جنيه، كما سجلت البنوك المصرية صافي بيع بلغ 240 مليون جنيه، بينما سجلت فئة "أخرى" صافي بيع بقيمة 419.1 مليون جنيه.
وعلى صعيد المستثمرين الأجانب، تصدرت صناديق الاستثمار الأجنبية قائمة المشترين، بعدما سجلت صافي شراء بلغ 2.710 مليار جنيه، كما حققت البنوك الأجنبية صافي شراء بقيمة 262.5 مليون جنيه، في حين اتجهت الشركات الأجنبية إلى البيع بصافي 1.753 مليار جنيه.
أما المستثمرون العرب، سجلت الشركات العربية صافي بيع بلغ 639.2 مليون جنيه، كما سجلت الصناديق العربية صافي بيع بقيمة 176.3 مليون جنيه، والبنوك العربية صافي بيع بلغ 29.2 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بتعاملات الأفراد والمؤسسات على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، أظهرت البيانات استمرار التباين في اتجاهات التداول، حيث سجل الأفراد المصريون مشتريات بقيمة 170.871 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 172.868 مليار جنيه، بصافي بيع قدره 1.997 مليار جنيه، بينما اتجهت المؤسسات المصرية إلى الشراء بصافي 1.326 مليار جنيه.
وسجل الأفراد العرب مشتريات بقيمة 5.496 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 5.529 مليار جنيه، بصافي بيع بلغ 32.5 مليون جنيه، كما سجلت المؤسسات العربية صافي بيع بقيمة 697.8 مليون جنيه.
أما الأفراد الأجانب فسجلوا مشتريات بقيمة 145.3 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 169.7 مليون جنيه، بصافي بيع بلغ 24.4 مليون جنيه، بينما سجلت المؤسسات الأجنبية مشتريات بقيمة 11.626 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 10.200 مليار جنيه، لتحقق صافي شراء قويًا بلغ 1.426 مليار جنيه.
