وبينت الفتوى أن زكاة التمور فريضة تجب عند الحصاد إذا بلغ المحصول النصاب، واستند تحديد النصاب إلى دراسة ميدانية شملت أصناف التمور المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وقياسها بمكيال مماثل للمد النبوي وميزان معتمد، وصولا إلى مقدار موحد يراعي الإنتاج المحلي.
وأكدت أن الزكاة تجب في مجموع ثمر النخل الذي يملكه الشخص، سواء في المزرعة أو المنزل، وسواء أعد للتجارة أو الادخار أو الأكل، مع ضم المحصول بعضه إلى بعض، ويبلغ مقدار الزكاة 10% للمسقى بلا كلفة، و5% للمسقى بكلفة (وهو الغالب في الدولة)، وتُخرج من التمر نفسه أو من قيمته، ولا يجزئ إخراجها رطبا، إلا إذا باع المحصول رطبا فيجوز إخراج الزكاة من قيمته.
وأكدت أن الزكاة تجب في مجموع ثمر النخل الذي يملكه الشخص، سواء في المزرعة أو المنزل، وسواء أعد للتجارة أو الادخار أو الأكل، مع ضم المحصول بعضه إلى بعض، ويبلغ مقدار الزكاة 10% للمسقى بلا كلفة، و5% للمسقى بكلفة (وهو الغالب في الدولة)، وتُخرج من التمر نفسه أو من قيمته، ولا يجزئ إخراجها رطبا، إلا إذا باع المحصول رطبا فيجوز إخراج الزكاة من قيمته.
