ويعود إقرار هذا التشريع إلى العام الماضي حين وقعه الرئيس سيريل رامافوسا، في إطار مساعي الحكومة لمعالجة التفاوت الاقتصادي وإصلاح ملف توزيع الأراضي الناتج عن إرث حكم الأقلية البيضاء الذي انتهى عام 1994.
وكان الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوسا قد وقع قانون المصادرة العام الماضي، في إطار جهود حكومته لمعالجة تداعيات عقود من نزع ملكية الأراضي والتفاوت الاقتصادي الذي خلفه نظام الفصل العنصري، الذي انتهى رسمياً عام 1994.
وكان الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوسا قد وقع قانون المصادرة العام الماضي، في إطار جهود حكومته لمعالجة تداعيات عقود من نزع ملكية الأراضي والتفاوت الاقتصادي الذي خلفه نظام الفصل العنصري، الذي انتهى رسمياً عام 1994.
