فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقاً أولياً بشأن أحداث سبتة الأخيرة، استجابة لشكوى تقدمت بها منظمة "إيوستيتيا أوروبا" المدنية، والتي اعتبرت أن الوقائع قد تنطوي على شبهات جرائم تتعلق بأمن الدولة، والانتماء إلى تنظيم إجرامي، وتسهيل الهجرة غير النظامية.
وكلفت المحكمة الشرطة الوطنية بإعداد تقرير مفصل حول عمليات العبور الواسعة التي شهدتها المدينة يومي 30 و31 يوليو، لتحديد ما إذا كانت قد نُفذت بتنسيق من شبكات إجرامية، في وقت تقدمت فيه جمعية "ليبيروم" بطلب للانضمام إلى القضية بصفة ادعاء شعبي.
وكلفت المحكمة الشرطة الوطنية بإعداد تقرير مفصل حول عمليات العبور الواسعة التي شهدتها المدينة يومي 30 و31 يوليو، لتحديد ما إذا كانت قد نُفذت بتنسيق من شبكات إجرامية، في وقت تقدمت فيه جمعية "ليبيروم" بطلب للانضمام إلى القضية بصفة ادعاء شعبي.
