«الري»: تعزيز الشراكة «المصرية - الأوغندية» بمشروعات المياه

استقبل الدكتور هانى سويلم، وزير الرى، الوفد الأوغندى المشارك فى أعمال الاجتماع الـ14 للجنة التوجيهية المشتركة للمشروع المصرى الأوغندى لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى فى أوغندا، لبحث التعاون المصرى الأوغندى كنموذج ناجح للشراكة الإقليمية والتنمية المستدامة فى دول حوض النيل وتعزيز الشراكة المصرية الأوغندية.وقال «سويلم» إن التعاون يتم من خلال مشروعات تنموية تحقق منافع مباشرة للمواطنين وتحويل الحشائش المائية إلى مورد اقتصادى يدعم التنمية ويحسّن مستوى معيشة المجتمعات المحلية فى أوغندا والإعداد للمرحلة التالية من المشروع فى إطار برنامج تعاون طويل الأمد يضمن استدامة نتائجه.وأكد وزير الرى، فى كلمته على هامش توقيع محضر الاجتماع بين الجانبين، أن التعاون الفنى بين مصر ودول حوض النيل يمثل نموذجا ناجحا للشراكة الإقليمية القائمة على تحقيق المنافع المتبادلة وتنفيذ مشروعات ذات تأثير ملموس فى حياة المواطنين، مشيرا إلى إطلاق مصر آلية تمويلية إقليمية بقيمة 100 مليون دولار لدعم تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية فى دول حوض النيل الجنوبى.وأوضح «سويلم» أن أعمال تطوير المرسى والسوق السمكى تستهدف تيسير وصول قوارب الصيد إلى الشاطئ، من خلال إزالة الحشائش وفتح الممرات الملاحية، وتوفير مرسى آمن ومنظم يخدم الصيادين وحركة نقل الأسماك والبضائع والركاب.ولفت إلى أن السوق الحضارية تسهم فى توفير بيئة صحية ومنظمة لتداول الأسماك، وتحسين عمليات الإنزال والفرز والحفظ والتسويق، والحد من الفاقد ومصادر التلوث، بما يدعم المجتمعات المحلية التى تعتمد على الصيد والتجارة والأنشطة المرتبطة بالبحيرة، ويحسن مستوى معيشة الصيادين وينشط الاقتصاد المحلى. وأشار إلى تنفيذ مشروع متكامل لإدارة الحشائش المائية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والبيئية منها، من خلال استخدامها فى إنتاج الغاز الحيوى للاستفادة منه فى الطهى والإضاءة، وإنتاج الأسمدة العضوية التى تسهم فى تحسين خصوبة التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.وأضاف وزير الرى أن هذا المشروع يشجع المواطنين على المشاركة فى جمع الحشائش والتخلص الآمن منها، وتحويلها من تحدٍّ بيئى يعوق الملاحة والصيد إلى مورد اقتصادى يدعم سبل العيش ويوفر مصادر بديلة للطاقة والأسمدة.وأوضح «سويلم» أنه يجرى التنسيق مع وزارة الزراعة المصرية والجانب الأوغندى لدراسة فرص التعاون فى مجال الاستزراع السمكى المرتبط بالإنتاج الزراعى، ومن بينها تطبيق أنظمة الأكوابونيك التى تجمع بين تربية الأسماك والزراعة دون تربة، من خلال إعادة استخدام المياه الغنية بالعناصر الغذائية الناتجة عن أحواض الأسماك فى زراعة المحاصيل، بما يتيح فرصا أمام الاستثمارات والخبرات المصرية فى هذا المجال.