لم يعد التحول نحو الاقتصاد الأخضر مجرد شعار بيئي، بل أصبح أحد المحاور الرئيسية في خطة الحكومة لإعادة تشكيل القطاع الصناعي وزيادة قدرته على المنافسة وجذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات.
وفي هذا الإطار، وضعت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، المقدمة من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، برنامجا متكاملت يستهدف دعم الصناعة الخضراء، باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام خلال السنوات المقبلة.
وفي هذا الإطار، وضعت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، المقدمة من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، برنامجا متكاملت يستهدف دعم الصناعة الخضراء، باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام خلال السنوات المقبلة.
