وفي هذا الإطار، أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار، خلال كلمة ألقاها من أمام النصب التذكاري في مرفأ بيروت، أن التحقيقات في ملف الانفجار تسير بوتيرة طبيعية ورصينة، دون أي مماطلة أو تأخير، مشددا على الالتزام التام باحترام استقلالية القضاء، ومعلناً أن من المفترض صدور القرار النهائي في الملف قبل نهاية العام الحالي، في خطوة من شأنها أن تضع حداً للترقب الذي طال أمده.
وأوضح نصار أن المجلس العدلي، الذي تعرض للتعطيل خلال السنوات الماضية، قد تم إعادة تشكيله مع الحكومة الحالية، وهو يعقد اجتماعاته بشكل دوري بمعدل مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، مؤكداً أن عمله يتسم بالجدية والحرص على إنجاز المهام بعيداً عن أي تأخير أو تقصير، مما يعكس الإرادة الجادة لإنصاف الضحايا وعائلاتهم.
وأوضح نصار أن المجلس العدلي، الذي تعرض للتعطيل خلال السنوات الماضية، قد تم إعادة تشكيله مع الحكومة الحالية، وهو يعقد اجتماعاته بشكل دوري بمعدل مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، مؤكداً أن عمله يتسم بالجدية والحرص على إنجاز المهام بعيداً عن أي تأخير أو تقصير، مما يعكس الإرادة الجادة لإنصاف الضحايا وعائلاتهم.
