أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الأربعاء عن قلقه من ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران اعتبارا من آذار/مارس، بعد أسابيع من بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.
وتضمن بيان تورك أنه "منذ 19 آذار/مارس 2026، تمّ إعدام ما لا يقل عن 56 شخصا على خلفية تهم مرتبطة بالأمن القومي، بمن فيهم 27 شخصا بقضايا مرتبطة بالاحتجاجات في مطلع العام". وحذّر من أن "أكثر من 100 شخص آخرين يواجهون خطر الإعدام بناء على تهم مماثلة".
اقرأ أيضاإيران: إعدام شخصين علنا يتسبب في اندلاع مظاهرات ضد النظام
ويذكر أنه في 19 آذار/مارس، أعدمت إيران ثلاثة أشخاص أدينوا بقتل عناصر من الشرطة وتنفيذ عمليات لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، في أول إعدامات يُعلن عنها رسميا على صلة بالتظاهرات المناهضة للسلطات التي بدأت أواخر كانون الأول/ديسمبر، وبلغت ذروتها في الثامن والتاسع من كانون الثاني/يناير.
وصرح تورك "أشعر بقلق من ارتفاع عدد الإعدامات وأحكام الإعدام الصادرة في إيران منذ آذار/مارس، ومن استمرار استخدام عقوبة الإعدام لبثّ الخوف في نفوس السكان وقمع المعارضة".
واعتبر أن "استمرار غياب المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية أمر مثير لقلق بالغ. ويُزعم أن الاعترافات انتُزعت تحت التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".
وأشار تورك إلى أن بعض عمليات الإعدام نُفّذت في أماكن عامة، وأن بعضها نُفّذ بعد أسابيع فقط من الاعتقال.
اقرأ أيضاالعفو الدولية تستنكر تصاعد الإعدامات في إيران وتحذر من مصير عشرات المعتقلين
وأوضح "حُكم على اثني عشر متهما بالإعدام بعد جلسة واحدة مغلقة استمرت ثلاث ساعات فقط، وفقا للتقارير".
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لمنظمة العفو الدولية، أعدمت إيران العام الماضي أكثر من 2150 شخصا، وهي أكثر دولة في العالم تنفيذا للإعدامات بعد الصين.
ودعا تورك طهران إلى وقف جميع الإعدامات وإلغاء هذه العقوبة، معتبرا أنها تتعارض مع الحق في الحياة ولا يمكن التوفيق بينها وبين الكرامة الإنسانية. وقال المفوض السامي "لا مكان لمثل هذه العقوبة في عالمنا".
فرانس24/ أ ف ب
وتضمن بيان تورك أنه "منذ 19 آذار/مارس 2026، تمّ إعدام ما لا يقل عن 56 شخصا على خلفية تهم مرتبطة بالأمن القومي، بمن فيهم 27 شخصا بقضايا مرتبطة بالاحتجاجات في مطلع العام". وحذّر من أن "أكثر من 100 شخص آخرين يواجهون خطر الإعدام بناء على تهم مماثلة".
اقرأ أيضاإيران: إعدام شخصين علنا يتسبب في اندلاع مظاهرات ضد النظام
ويذكر أنه في 19 آذار/مارس، أعدمت إيران ثلاثة أشخاص أدينوا بقتل عناصر من الشرطة وتنفيذ عمليات لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، في أول إعدامات يُعلن عنها رسميا على صلة بالتظاهرات المناهضة للسلطات التي بدأت أواخر كانون الأول/ديسمبر، وبلغت ذروتها في الثامن والتاسع من كانون الثاني/يناير.
وصرح تورك "أشعر بقلق من ارتفاع عدد الإعدامات وأحكام الإعدام الصادرة في إيران منذ آذار/مارس، ومن استمرار استخدام عقوبة الإعدام لبثّ الخوف في نفوس السكان وقمع المعارضة".
واعتبر أن "استمرار غياب المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية أمر مثير لقلق بالغ. ويُزعم أن الاعترافات انتُزعت تحت التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".
وأشار تورك إلى أن بعض عمليات الإعدام نُفّذت في أماكن عامة، وأن بعضها نُفّذ بعد أسابيع فقط من الاعتقال.
اقرأ أيضاالعفو الدولية تستنكر تصاعد الإعدامات في إيران وتحذر من مصير عشرات المعتقلين
وأوضح "حُكم على اثني عشر متهما بالإعدام بعد جلسة واحدة مغلقة استمرت ثلاث ساعات فقط، وفقا للتقارير".
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لمنظمة العفو الدولية، أعدمت إيران العام الماضي أكثر من 2150 شخصا، وهي أكثر دولة في العالم تنفيذا للإعدامات بعد الصين.
ودعا تورك طهران إلى وقف جميع الإعدامات وإلغاء هذه العقوبة، معتبرا أنها تتعارض مع الحق في الحياة ولا يمكن التوفيق بينها وبين الكرامة الإنسانية. وقال المفوض السامي "لا مكان لمثل هذه العقوبة في عالمنا".
فرانس24/ أ ف ب
