ردت الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، على التحفظ الوارد بتقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، مؤكدة أن التحفظ يتعلق بعدم إعداد دراسة لقياس القيمة العادلة للاستثمارات المالية المقيدة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر، والخاصة باستثمارها في شركة "الطاقة للصناعات الإلكترونية والإضاءة"، في ظل استمرار الشركة المستثمر فيها تحت التصفية وعدم إمكانية تحديد القيمة العادلة للاستثمار في الوقت الحالي.
وأوضحت الشركة، في ردها الموجه إلى البورصة المصرية، أن أساس الاستنتاج التحفظي الصادر عن مراقب الحسابات استند إلى عدم قيام الشركة بإعداد دراسة لقياس القيمة العادلة للاستثمار المالي وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (47) الخاص بالأدوات المالية "الاعتراف والقياس"، رغم ثبات رصيد الاستثمار لأكثر من عام، وتجاوز خسائر الشركة المستثمر فيها أكثر من نصف رأس المال، إلى جانب تغيير المصفي أكثر من مرة سواء بسبب الوفاة أو لأسباب أخرى، مع مد فترة التصفية حتى 2 فبراير 2029.
وأوضحت الشركة، في ردها الموجه إلى البورصة المصرية، أن أساس الاستنتاج التحفظي الصادر عن مراقب الحسابات استند إلى عدم قيام الشركة بإعداد دراسة لقياس القيمة العادلة للاستثمار المالي وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (47) الخاص بالأدوات المالية "الاعتراف والقياس"، رغم ثبات رصيد الاستثمار لأكثر من عام، وتجاوز خسائر الشركة المستثمر فيها أكثر من نصف رأس المال، إلى جانب تغيير المصفي أكثر من مرة سواء بسبب الوفاة أو لأسباب أخرى، مع مد فترة التصفية حتى 2 فبراير 2029.
