لم تعد السكك الحديدية مجرد وسيلة لنقل الركاب، بل أصبحت أحد الأعمدة الرئيسية في استراتيجية الدولة لتطوير منظومة الخدمات اللوجستية، وخفض تكاليف نقل البضائع، وربط مناطق الإنتاج بالموانئ والأسواق، بما يعزز تنافسية الاقتصاد.
وتكشف وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 المقدمة من وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) عن تحول نوعي في هذا الملف، إذ تستهدف الدولة رفع طاقة نقل البضائع عبر السكك الحديدية إلى 25 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 4.5 مليون طن فقط في عام 2022، في مستهدف يعكس تحولا جذريا في فلسفة تشغيل شبكة القطارات لتصبح ركيزة أساسية في حركة البضائع.
وتكشف وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 المقدمة من وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) عن تحول نوعي في هذا الملف، إذ تستهدف الدولة رفع طاقة نقل البضائع عبر السكك الحديدية إلى 25 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 4.5 مليون طن فقط في عام 2022، في مستهدف يعكس تحولا جذريا في فلسفة تشغيل شبكة القطارات لتصبح ركيزة أساسية في حركة البضائع.
