وكان القضاء اللبناني قد أصدر يوم الاثنين الماضي مذكرة توقيف وجاهية بحق دبور، وذلك على خلفية ملاحقات قضائية من السلطة الفلسطينية تتهمه بالفساد واختلاس أموال عامة خلال فترة توليه منصب السفير في بيروت، التي امتدت بين عامي 2012 و2025، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح المصدر القضائي أن مدعي عام التمييز أصدر المذكرة بعد استجواب دبور في النيابة العامة التمييزية، مشيرا إلى أن القضاء أحال الملف إلى مجلس الوزراء اللبناني لإبلاغ السلطة الفلسطينية بأن دبور موقوف في لبنان، مع طلب إرسال الملف القضائي الخاص به من رام الله إلى بيروت، تمهيداً لتسليمه إلى السلطة الفلسطينية عبر الحكومة اللبنانية، في إطار التعاون القضائي بين البلدين.
وأوضح المصدر القضائي أن مدعي عام التمييز أصدر المذكرة بعد استجواب دبور في النيابة العامة التمييزية، مشيرا إلى أن القضاء أحال الملف إلى مجلس الوزراء اللبناني لإبلاغ السلطة الفلسطينية بأن دبور موقوف في لبنان، مع طلب إرسال الملف القضائي الخاص به من رام الله إلى بيروت، تمهيداً لتسليمه إلى السلطة الفلسطينية عبر الحكومة اللبنانية، في إطار التعاون القضائي بين البلدين.
