أصدر الجيش الإسرائيلي توجيهات جديدة تقيد عملياته العسكرية في قطاع غزة بشكل ملحوظ، لتقتصر الضربات على التعامل مع التهديدات المباشرة والخطرة، وذلك بالتزامن مع ضغوط دبلوماسية مكثفة ومطالبات دولية بوقف الهجمات لإتاحة المجال أمام مسارات التسوية.
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن سياسة إطلاق النار خضعت لتقييدات واسعة، حيث أُضيفت قيود صارمة على عمليات الاغتيال واستهداف أعضاء حركة "حماس" لتصبح منوطة حصراً بالموافقة الشخصية لرئيس الأركان إيال زامير، بعد أن كانت الصلاحية مخولة سابقاً لقادة المناطق أو الفرق العسكرية، بينما مُنحت القوات الميدانية صلاحية العمل حصراً لمواجهة أي خطر فوري ومباشر. وقد انعكست هذه التوجيهات عملياً بتراجع حاد في وتيرة الغارات وغياب الهجمات الواسعة خلال الأيام الماضية.
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن سياسة إطلاق النار خضعت لتقييدات واسعة، حيث أُضيفت قيود صارمة على عمليات الاغتيال واستهداف أعضاء حركة "حماس" لتصبح منوطة حصراً بالموافقة الشخصية لرئيس الأركان إيال زامير، بعد أن كانت الصلاحية مخولة سابقاً لقادة المناطق أو الفرق العسكرية، بينما مُنحت القوات الميدانية صلاحية العمل حصراً لمواجهة أي خطر فوري ومباشر. وقد انعكست هذه التوجيهات عملياً بتراجع حاد في وتيرة الغارات وغياب الهجمات الواسعة خلال الأيام الماضية.
