أفادت مصادر لصحيفة "الوطن" السورية بأن عددا من الموظفين، الذين شملهم قرار الفصل من الوظيفة، أكدوا أنهم كانوا يشغلون مناصب إدارية ضمن مؤسسات الدولة، وليسوا في مهام قتالية، كما قدموا وثائق تثبت طبيعة عملهم أو مبررات عدم التحاقهم بالخدمة في حينه، إلا أن الوزارة اتخذت قرار الفصل دون الأخذ بهذه المعطيات.
جدير بالذكر أن قرار الفصل الجماعي حمل توقيع نائب رئيس الشركة السورية للبترول لشؤون النقل والتخزين، المهندس أحمد قبه جي.
جدير بالذكر أن قرار الفصل الجماعي حمل توقيع نائب رئيس الشركة السورية للبترول لشؤون النقل والتخزين، المهندس أحمد قبه جي.
