لم تعد مشروعات النقل مجرد طرق وكباري وقطارات جديدة، بل أصبحت أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، بعدما تحولت إلى شرايين تربط مناطق الإنتاج بالموانئ والأسواق، وتختصر الزمن وتخفض تكلفة التجارة، لتصبح البنية التحتية أحد أبرز عناصر جذب الاستثمار.
وانطلاقا من هذا التوجه، تراهن الحكومة على مواصلة التوسع في الإنفاق على قطاع النقل، إذ تستهدف وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من الدكتور أحمد رستم ، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) رفع إجمالي الاستثمارات المخصصة للقطاع إلى 1.5 تريليون جنيه خلال الفترة (2024–2030)، مقارنة بنحو 1.3 تريليون جنيه خلال الفترة (2019–2023)، بما يعكس استمرار الزخم الاستثماري في أحد أكثر القطاعات تأثيرا على النشاط الاقتصادي.
وانطلاقا من هذا التوجه، تراهن الحكومة على مواصلة التوسع في الإنفاق على قطاع النقل، إذ تستهدف وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من الدكتور أحمد رستم ، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) رفع إجمالي الاستثمارات المخصصة للقطاع إلى 1.5 تريليون جنيه خلال الفترة (2024–2030)، مقارنة بنحو 1.3 تريليون جنيه خلال الفترة (2019–2023)، بما يعكس استمرار الزخم الاستثماري في أحد أكثر القطاعات تأثيرا على النشاط الاقتصادي.
