تحولت قضية القبض على السكرتير العام لمحافظة أسوان إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للرأي العام خلال الأيام الأخيرة وخاصة بمحافظة أسوان، بعدما كشفت التحقيقات الأولية – وفقًا لما نقلته مصادر قضائية – عن وقائع يجري فحصها تتعلق باتهامات بالفساد المالي، وتلقي الرشاوى، وإفشاء أسرار مناقصات حكومية، وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وتعود بداية القضية إلى تنفيذ هيئة الرقابة الإدارية مأمورية لضبط السكرتير العام السابق، أعقبها ضبط مدير مكتبه، في إطار تحريات استمرت لفترة، قبل أن تتولى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات واستكمال إجراءات الفحص.
وتعود بداية القضية إلى تنفيذ هيئة الرقابة الإدارية مأمورية لضبط السكرتير العام السابق، أعقبها ضبط مدير مكتبه، في إطار تحريات استمرت لفترة، قبل أن تتولى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات واستكمال إجراءات الفحص.
