رصد موقع «برلماني»، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان «النقض تتصدى لإشكاليات جحد الصور الضوئية»، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض يهم ملايين المتقاضين عن طريق الصور الضوئية، رسخت خلاله لـ4 مبادئ حول المستندات والصور الضوئية المقدمة للمحكمة، في الطعن المقيد برقم 5095 لسنة 94 قضائية، قالت فيه:
1- لا يجوز للمحكمة أن تقف عند مجرد جحد الصور الضوئية إذا كانت هناك شواهد وقرائن أخرى في الأوراق تؤيد صحة هذه الصور، مثل شهادة الشهود أو تقديم أصل العقد في جهات رسمية
1- لا يجوز للمحكمة أن تقف عند مجرد جحد الصور الضوئية إذا كانت هناك شواهد وقرائن أخرى في الأوراق تؤيد صحة هذه الصور، مثل شهادة الشهود أو تقديم أصل العقد في جهات رسمية
