رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " هل القانون الدولي يمنح مصر الحق في إعادة تقييم أوضاع اللاجئين؟"، استعرض خلاله البروتوكولات الدولية وضعت 4 حالات لانتهاء صفة اللاجئ، و4 حقوق منحها القانون الدولي للدولة المستضيفة، خاصة وأن الإقليم المحيط بمصر يشهد منذ أكثر من عقد أزمات سياسية وأمنية وإنسانية متلاحقة، أدت إلى تدفقات بشرية غير مسبوقة نحو الأراضي المصرية، حتى أصبحت مصر من أكبر الدول المستضيفة للاجئين وطالبي اللجوء والنازحين قسرًا في المنطقة.
هذا وقد تحملت الدولة المصرية، رغم التحديات الاقتصادية، أعباءً إنسانية جسيمة دون إقامة مخيمات مغلقة، وأتاحت للاجئين خدمات التعليم والصحة وغيرها، وهو ما يحظى بتقدير العديد من المنظمات الدولية، إلا أن استمرار هذا الوضع في ظل المتغيرات الإقليمية والضغوط الاقتصادية والزيادة السكانية والتحديات الأمنية، يفرض إعادة تقييم سياسة إدارة ملف اللجوء، وتقاسم الأعباء الدولية، والعودة الطوعية، وإنهاء الإقامة لمن لا تنطبق عليهم صفة اللاجئ وفق القانون، وهي مطالب تتفق مع الشرعية الدولية والفلسفة التشريعية التي ارتضاها المشرّع، في إطار احترام الدستور وحماية الأمن القومي.
هذا وقد تحملت الدولة المصرية، رغم التحديات الاقتصادية، أعباءً إنسانية جسيمة دون إقامة مخيمات مغلقة، وأتاحت للاجئين خدمات التعليم والصحة وغيرها، وهو ما يحظى بتقدير العديد من المنظمات الدولية، إلا أن استمرار هذا الوضع في ظل المتغيرات الإقليمية والضغوط الاقتصادية والزيادة السكانية والتحديات الأمنية، يفرض إعادة تقييم سياسة إدارة ملف اللجوء، وتقاسم الأعباء الدولية، والعودة الطوعية، وإنهاء الإقامة لمن لا تنطبق عليهم صفة اللاجئ وفق القانون، وهي مطالب تتفق مع الشرعية الدولية والفلسفة التشريعية التي ارتضاها المشرّع، في إطار احترام الدستور وحماية الأمن القومي.
