رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الاستعلام الإلكتروني عن الأحكام الجنائية... هل يجوز أن يتحول لإعلان قانوني؟"، استعرض خلاله البيان الصادر من النيابة العامة بإتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي للمواطنين، والمدرجة بمنظوماتها الرقمية، وذلك في إطار الالتزام الكامل بحماية سرية البيانات الشخصية، وبما يتوافق مع أحكام القانون، من خلال قصر إتاحة الاطلاع على تلك البيانات عبر البوابة الإلكترونية للنيابة العامة، وهي خطوة تستحق كل التقدير، لأنها تمثل نقلة حقيقية نحو العدالة الرقمية وتيسر على المواطنين والزملاء المحامين الوصول إلى المعلومات دون عناء.
البيان الصادر عن النيابة العامة أكد على تقديم خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية من خلال منظومة الهوية الرقمية للشخص المعني بتلك البيانات، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن التحقق من هوية طالب الاستعلام، والتأكد من أن البيانات والأحكام المستعلَم عنها تخصه وحده، في إطار من الضوابط التقنية والإجرائية التي تكفل حماية البيانات الشخصية، وتحافظ على سرية المعلومات.
البيان الصادر عن النيابة العامة أكد على تقديم خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية من خلال منظومة الهوية الرقمية للشخص المعني بتلك البيانات، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن التحقق من هوية طالب الاستعلام، والتأكد من أن البيانات والأحكام المستعلَم عنها تخصه وحده، في إطار من الضوابط التقنية والإجرائية التي تكفل حماية البيانات الشخصية، وتحافظ على سرية المعلومات.
