«المحامين»: شطب 22 ألف عضو لمزاولتهم مهنًا أخرى.. و3200 صدرت ضدهم أحكام مُخلة بالشرف

قال محمد راضى مسعود، مقرر لجنة الفكر القانونى بالنقابة العامة للمحامين، ومسؤول تنفيذ الأحكام وتنقية الجداول بالنقابة العامة، إن لجنة تنقية الجداول تواصل أعمالها بشكل دورى، تنفيذًا لتوجيهات مجلس النقابة الحالى، بهدف الحفاظ على المهنة وضمان قصر القيد على مستحقيه.وأوضح مسعود لـ«المصرى اليوم»، اليوم، أن اللجنة قامشت بشطب نحو 22 ألف محامٍ منذ بداية عام 2026، بعد ثبوت امتهانهم مهنًا أخرى تتعارض مع مزاولة مهنة المحاماة، أو لعملهم فى المجال التجارى وامتلاكهم سجلات تجارية، أو شغلهم وظائف فى قطاعات مثل التدريس والتمريض والوظائف الإدارية بمختلف الجهات.وأضاف أن اللجنة قامت أيضًا بشطب 3200 محامٍ صدرت بحقهم أحكام جنائية أو فى جنح مخلة بالشرف، وفقًا لأحكام قانون المحاماة والضوابط المنظمة للقيد.وأشار إلى أن إجمالى عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين يبلغ نحو 800 ألف عضو، لافتًا إلى أن ما بين 100 و150 ألف عضو من المقيدين متوفون، وهو ما يستدعى استمرار أعمال تنقية الجداول بصورة دورية من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض منذ انتخاب المجلس الحالى.وأكد مسعود أن النقابة لن تتهاون فى إسقاط قيد أى عضو يثبت مخالفته لقيم وتقاليد مهنة المحاماة أو لشروط القيد المنصوص عليها فى القانون، مشددًا على أن الهدف من تنقية الجداول هو حماية المهنة والحفاظ على هيبتها.وأوضح أن المحامى الذى يتم شطبه بسبب وجود سبب قانونى، مثل امتلاكه سجلًا تجاريًا أو التأمين عليه فى مهنة أخرى، يمكنه التقدم بطلب لإعادة القيد متى زال سبب الشطب واستوفى الشروط القانونية المقررة.وأشار إلى أن ذلك يأتى إعمالًا لأحكام المادة (14) من قانون المحاماة التى تحظر الجمع بين المحاماة وعدد من الأعمال، من بينها الوظائف العامة، والاشتغال بالتجارة، وشغل بعض المناصب الإدارية بالشركات، مع اشتراط التفرغ لممارسة المهنة.وأضاف أن المادة (13) من قانون المحاماة اشترطت استمرار توافر شروط القيد لاستمرار العضوية، ونصت فى فقرتها الأخيرة على أن استمرار القيد فى الجداول مرهون باستمرار هذه الشروط، وأنه يسقط القيد بقوة القانون من تاريخ فقد أى من تلك الشروط، دون حاجة إلى صدور قرار من لجنة القيد، مع إخطار المحامى والنقابة الفرعية المختصة.