«الحملة الأمنية» مستمرة.. حبس 10 متهمين بالتنقيب غير المشروع عن الذهب بالبحر الأحمر

فى ضربة أمنية جديدة تؤكد استمرار جهود أجهزة الدولة وقوات إنفاذ القانون فى فرض سيادة القانون وحماية الثروات التعدينية، قررت إحدى النيابات المتخصصة بمحافظة البحر الأحمر حبس 10 متهمين، على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهم خلال المرحلة الثانية من الحملات الأمنية المكثفة التى تستهدف مناطق التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية.وأكد محمد عرفات المحامى أن جهات التحقيق وجهت للمتهمين عدة اتهامات، من بينها التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، والتواجد داخل مناطق محظور التواجد بها، بالإضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، وذلك عقب ضبطهم خلال الحملات الأمنية التى استهدفت المدقات الجبلية والمناطق الصحراوية الوعرة التى تنشط بها أعمال التعدين غير المشروع.وأكدت مصادر مطلعة أن الحملات الأمنية لقوات إنفاذ القانون لم تتوقف عند الضبطيات الأخيرة، وإنما دخلت مرحلة جديدة أكثر اتساعًا، تستهدف تمشيط المدقات الجبلية والمناطق الصحراوية النائية، وضبط جميع العناصر المتورطة فى أعمال التنقيب غير المشروع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.وتُعد الصحراء الشرقية بمحافظة البحر الأحمر من أغنى المناطق المصرية بالخامات التعدينية، وفى مقدمتها الذهب، ما دفع الدولة خلال السنوات الأخيرة إلى التوسع فى تنظيم نشاط التعدين، ومنح التراخيص للشركات العاملة وفقًا للقانون، بالتزامن مع تكثيف الحملات الأمنية لمواجهة أى محاولات لاستخراج الخام بطرق غير مشروعة.وأكدت مصادر أمنية أن المرحلة الثانية من الحملات تعتمد على التحرك الميدانى داخل المناطق الجبلية والوديان والمدقات الصحراوية التى يستخدمها الخارجون عن القانون، مع إحكام السيطرة على الطرق المؤدية إليها، وضبط المعدات المستخدمة فى أعمال التنقيب، والأسلحة والذخائر التى يتم العثور عليها بحوزة المتهمين، وأن مواجهة ظاهرة التنقيب غير المشروع لا تقتصر على ضبط المخالفين فقط، وإنما تهدف أيضًا إلى حماية الثروات التعدينية ومنع استنزافها خارج الإطار القانونى، والحفاظ على حقوق الدولة، إلى جانب حماية الأرواح، فى ظل ما تشهده تلك المناطق من مخاطر طبيعية ووعورة شديدة.وأكدت المصادر أن الحملات الأمنية مستمرة دون توقف، وأن هناك متابعة ميدانية على مدار الساعة لرصد أى محاولات جديدة للتنقيب غير المشروع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه فى مخالفة القوانين المنظمة لعمليات البحث واستغلال الخامات التعدينية.وتعكس هذه الجهود استمرار الدولة فى إحكام السيطرة على المناطق الصحراوية، وتجفيف منابع التعدين…