«الـوزارى لدعم القدس» يدين السياسات الإسرائيلية التى تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للأرض المحتلة

اجتمع وزراء خارجية الدول العربية، أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلّفة بالتحرك الدولى لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية فى مدينة القدس المحتلة (الأردن، وتونس، والجزائر، والعراق، وقطر، والسعودية، والصومال، وفلسطين، ومصر، والمغرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية)، ووزراء خارجية وممثلو إندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وماليزيا فى عمان اليوم الأربعاء، لبحث التصعيد الإسرائيلى الخطير وغير المسبوق فى مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وإطلاق تحرك مشترك لمواجهة جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التى تدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع، وذلك ‏بدعوة من الأردن.‏واتفق المشاركون فى الاجتماع فى بيان مشترك على إدانة السياسات والإجراءات الإسرائيلية التى تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة ووضعها القانونى والديمغرافى، ورفض هذه الإجراءات فعلا باطلا ولاغيا لا أثر قانونيا له، وخرقا فاضحا للقانون الدولى ولالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.‏وأكد الاجتماع على أن القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة لا سيادة لإسرائيل عليها، وعاصمة الدولة الفلسطينية التى يجب أن تتجسد حرة، مستقلة، وذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل. والتأكيد على اعلان نيويورك للتسوية السلمية لحل القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.‏وأدان الوزراء جميع الانتهاكات الإسرائيلية فى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسى الشريف، وجميع محاولات تغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم فيه، وفرض التقسيم الزمانى والمكانى، بما فى ذلك الاقتحامات المتصاعدة التى ينفّذها المستوطنون ووزراء ومسؤولون إسرائيليون متطرفون، بتسهيل من سلطات الاحتلال الإسرائيلى وتحت حمايتها، وما يصاحبها من ممارسات استفزازية وتصريحات تحريضية، وتقييد وصول المصلين إلى المسجد المبارك والاعتداء عليهم، وإعاقة عمل إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، ومواصلة أعمال الحفر غير القانونية أسفل المسجد وفى محيطه، مؤكدين على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسى الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هى الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصرى بإدارة جميع شؤونه وتنظيم الدخول إليه.وأدان البيان الانتهاكات الإسرائيلية التى تطال المقدسات المسيحية، وتهدد الوجود المسيحى التاريخى فى القدس، بما فى ذلك القيود المفروضة على الوصول إلى كنيسة القيامة وممارسة الشعائر الدينية فيها، والتدخل فى شؤون الكنائس والتضييق على مؤسساتها وممتلكاتها، والاعتداءات التى تستهدف رجال الدين والمصلين والرموز الدينية.‏وأكد الاجتماع دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، ودورها فى حماية هذه المقدسات، وصون هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على الوضع التاريخى والقانونى القائم فيها.‏كما أكد البيان دعم صمود المقدسيين وتمكينهم فى مواجهة التحديات وتثبيت وجودهم فى مدينتهم، من خلال توفير كافة أشكال الدعم التنموى، وتعزيز صمود المؤسسات الفلسطينية فى القدس وحمايتها.‏وعبر الاجتماع عن اهمية دور لجنة القدس، ووكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذى للجنة ودعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود.‏وحذر الاجتماع من أن الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية فى مدينة القدس المحتلة تشكّل استفزازًا سافرًا لمشاعر حوالى مليارى مسلم حول العالم وتدفع نحو تفجر صراع دينى لن تقف تداعياته عند حدود المنطقة، وسيهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.‏ودعا الاجتماع المجتمع الدولى ومجلس الأمن للتحرك فورا لوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية فى القدس المحتلة وأماكنها المقدسة، والتى تتفاقم فى سياق سياسة إسرائيلية ممنهجة لتكريس الاحتلال فى مدينة القدس وكل الأرض الفلسطينية المحتلة، عبر التوسع الاستيطانى وضم الأراضى ومحاصرة الاقتصاد الفلسطينى، واستهداف المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وتصاعد إرهاب المستوطنين، واستهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فى الوقت الذى تستمر فيه خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة وتفاقم الكارثة الإنسانية فى القطاع، ما يقوض حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل، ويؤجج التوتر والصراع فى المنطقة.‏وأكد الاجتماع رفض أى قرار احادى يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس المحتلة بما يشمل افتتاح بعثات دبلوماسية فى المدينة أو نقلها إليها، مؤكدين مخالفتها للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومطالبة هذه الدول بالعدول عنها.‏وأشار البيان إلى إطلاق تحرّك مشترك لحشد موقف دولى فاعل لوقف هذه الممارسات والإجراءات والسياسات الإسرائيلية التصعيدية واللاشرعية، ولإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، باحترام الوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس وأماكنها المقدسة، وإطلاق آلية عمل مؤسساتية مستدامة، تشمل منصة إعلامية، لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة والمصلين وتعريتها وتوضيح تداعياتها الكارثية التى تدفع باتجاه صراع دينى، وتقوض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، أمام المنظمات الدولية والرأى العام العالمى، وتوفير الدعم اللازم لهذه الآلية.ودعا البيان لعقد اجتماع وزارى مشترك لمنظمة التعاون الإسلامى وجامعة الدول العربية خلال الأسبوع رفيع المستوى لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى شهر أيلول القادم فى نيويورك لبحث التصعيد الإسرائيلى الخطير فى القدس وأماكنها المقدسة وسبل مواجهته.