أكد النائب المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن قرار المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بتعديل ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية ومنح تيسيرات جديدة للمستثمرين، يعكس توجه الدولة نحو تهيئة مناخ استثماري أكثر مرونة، ودعم القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي.
وقال كشر، في بيان له اليوم، إن التعديلات الجديدة تمثل استجابة عملية للمطالب التي طرحها المستثمرون خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بإلغاء القيد الزمني الخاص بالتصرف في الأراضي الصناعية، والاكتفاء بإثبات الجدية من خلال استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وسداد كامل ثمن الأرض وبدء الإنتاج، وهو ما يحقق التوازن بين حماية أصول الدولة ومنح المستثمرين المرونة اللازمة لاستكمال مشروعاتهم.
وقال كشر، في بيان له اليوم، إن التعديلات الجديدة تمثل استجابة عملية للمطالب التي طرحها المستثمرون خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بإلغاء القيد الزمني الخاص بالتصرف في الأراضي الصناعية، والاكتفاء بإثبات الجدية من خلال استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وسداد كامل ثمن الأرض وبدء الإنتاج، وهو ما يحقق التوازن بين حماية أصول الدولة ومنح المستثمرين المرونة اللازمة لاستكمال مشروعاتهم.
