«بلاش هندسة مدني».. نقابة المهندسين تطالب باشتراط الحصول على 75% في الرياضيات والفيزياء للالتحاق بكليات الهندسة

دعت نقابة المهندسين إلى وضع معايير أكثر ارتباطًا بالكفاءة العلمية للطلاب، مطالبة باشتراط حصول المتقدمين لكليات الهندسة على 75% على الأقل في مادتي الرياضيات والفيزياء، إلى جانب تقليل الفجوة بين الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الحكومية والخاصة.وأكد المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، أن انخفاض الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة لشعبة علمي رياضة يعكس صعوبة امتحانات هذا العام وتراجع المجاميع، مشددًا على أن ذلك لا يعني بالضرورة زيادة أعداد المقبولين بكليات الهندسة الحكومية.وأوضح عبدالغني لـ المصري اليوم، أن انخفاض الحد الأدنى للتنسيق قد لا يؤدي إلى ارتفاع أعداد الطلاب المقبولين، بل قد تكون له نتائج عكسية، مؤكدًا أن الحد الأدنى للقبول لا يرتبط بصورة مباشرة بعدد المقبولين في كليات الهندسة.وطالب نقيب المهندسين بضرورة ربط القبول بكليات الهندسة بقدرات الطلاب ومستواهم العلمي، مشيرًا إلى أهمية تقليل الفجوة بين الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة في الجامعات الحكومية ونظيرتها في الجامعات الخاصة، بمختلف مسمياتها.وأضاف أن الفارق المقبول بين الحدين الأدنى للقبول يجب ألا يتجاوز ما بين 5% و10% كحد أقصى، بما يسهم في الحفاظ على جودة العملية التعليمية ومستوى خريجي كليات الهندسة.ودعا عبدالغني إلى اشتراط حصول الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الهندسة على 75% على الأقل في مادتي الرياضيات والفيزياء، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين للدراسة الهندسية، موضحًا أن هذا المعيار مطبق في العديد من دول العالم.وأكد أن قبول طلاب لا يمتلكون الحد الأدنى من الكفاءة في هاتين المادتين قد ينعكس سلبًا على مستواهم الأكاديمي، ويؤثر في قدرتهم على استكمال الدراسة بنجاح، فضلًا عن تقليل فرصهم في المنافسة بسوق العمل بعد التخرج.وأشار إلى أن النقابة ستعمل بالتعاون مع عدد من كبرى مراكز الأبحاث المتخصصة، على إعداد مجموعة من الدراسات المهمة المرتبطة باحتياجات سوق العمل الهندسي، وذلك في إطار دورها في دعم منظومة التعليم الهندسي وربطها بالمتطلبات الفعلية لسوق العمل.وأوضح عبدالغني أن النقابة وصلت إلى المراحل النهائية للتعاقد على تنفيذ ثلاث دراسات رئيسية، تتناول الدراسة الأولى تحديد التخصصات الهندسية المطلوبة وأعداد المهندسين اللازمة في كل تخصص خلال السنوات العشر المقبلة، بما يسهم في توفير رؤية واضحة أمام أولياء الأمور والطلاب وصناع القرار بشأن احتياجات سوق العمل المصري، إلى جانب احتياجات أسواق العمل العربية والإقليمية.وأضاف أن الدراسة الثانية تستهدف قياس معدلات التوظيف والبطالة بين المهندسين في مختلف التخصصات، ورصد المجالات التي تشهد توازنًا بين أعداد الخريجين والفرص المتاحة، وكذلك التخصصات التي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة أو زيادة أعداد الخريجين، بما يساعد على وضع حلول مناسبة لها.وأشار إلى أن الدراسة الثالثة تتعلق برصد الفجوات المهارية التي تواجهها الشركات والمؤسسات المختلفة، سواء في قطاع الصناعة أو المقاولات أو المكاتب الاستشارية وغيرها، من خلال تحديد المهارات المطلوبة…