أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة أمام صناديق التأمين الخاصة لتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد حتى 31 ديسمبر 2026.
وتتعلق هذه المهلة التي ستنتهي بنهاية العام الجاري بصناديق التأمين الخاصة فقط، أما باقي الشركات والجهات المخاطَبة بأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 فقد سبق لمجلس إدارة الهيئة أن أصدر القرار رقم (145) لسنة 2026 بمد مهلة توفيق أوضاعها مع القانون حتى 11 يوليو 2027، على ألّا تسري هذه المهلة على المواعيد والمدد الأخرى التي حددتها القرارات التنظيمية لمجلس إدارة الهيئة لتوفيق الأوضاع في مجالات تأمينية معينة باشتراطات متعددة.
وتتعلق هذه المهلة التي ستنتهي بنهاية العام الجاري بصناديق التأمين الخاصة فقط، أما باقي الشركات والجهات المخاطَبة بأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 فقد سبق لمجلس إدارة الهيئة أن أصدر القرار رقم (145) لسنة 2026 بمد مهلة توفيق أوضاعها مع القانون حتى 11 يوليو 2027، على ألّا تسري هذه المهلة على المواعيد والمدد الأخرى التي حددتها القرارات التنظيمية لمجلس إدارة الهيئة لتوفيق الأوضاع في مجالات تأمينية معينة باشتراطات متعددة.
