وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان إن الميزانية الجديدة توفر أكثر من 13 مليار دينار ليبي، أي نحو ملياري دولار، كميزانية تشغيلية، بعد عدم حصول المؤسسة على مخصصات مالية خلال عام 2025، مؤكداً أن انتهاء أزمة التمويل يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة القطاع النفطي على تنفيذ برامجه.
وتعد هذه الميزانية أول اتفاق مالي مشترك منذ انقسام ليبيا إلى حكومتين متنافستين عام 2013، ما يعكس تقدما في جهود توحيد المؤسسات الليبية، كما قد يفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات الأجنبية، لا سيما من الشركات الأمريكية، في ظل امتلاك البلاد أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا.
وتعد هذه الميزانية أول اتفاق مالي مشترك منذ انقسام ليبيا إلى حكومتين متنافستين عام 2013، ما يعكس تقدما في جهود توحيد المؤسسات الليبية، كما قد يفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات الأجنبية، لا سيما من الشركات الأمريكية، في ظل امتلاك البلاد أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا.
