ويحتاج بناء الاقتصاد إلى عقود من العمل والاستقرار، لكن انهيار المؤسسات السياسية واندلاع الصراعات قد يمحوان سنوات من النمو خلال فترة قصيرة. ويجسد اليمن هذه الحقيقة بوضوح، بعدما أدى استيلاء جماعة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر2014 إلى اندلاع حرب واسعة عام 2015 عقب تدخل تحالف إقليمي لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
أسفر الصراع والحصار والانقسام السياسي عن تدمير أسس الاقتصاد اليمني، الذي كان يعاني أصلا من الفقر والبطالة رغم امتلاكه مؤسسات دولة موحدة وقطاعا نفطيا يوفر معظم الإيرادات الحكومية. ووفقًا للبنك الدولي، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 54% بين عامي 2015 و2023، قبل أن يصل التراجع إلى 58% في عام 2024، مع انقسام الاقتصاد إلى منطقتين تديرهما مؤسسات مالية وإدارية متنافسة.
أسفر الصراع والحصار والانقسام السياسي عن تدمير أسس الاقتصاد اليمني، الذي كان يعاني أصلا من الفقر والبطالة رغم امتلاكه مؤسسات دولة موحدة وقطاعا نفطيا يوفر معظم الإيرادات الحكومية. ووفقًا للبنك الدولي، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 54% بين عامي 2015 و2023، قبل أن يصل التراجع إلى 58% في عام 2024، مع انقسام الاقتصاد إلى منطقتين تديرهما مؤسسات مالية وإدارية متنافسة.
