تشهد أروقة الكونغرس الأميركي نقاشات مكثفة حول مشروع قانون يهدف إلى إعادة صياغة جوهر العلاقة الدفاعية مع إسرائيل، من خلال الانتقال التدريجي من نموذج المساعدات العسكرية السنوية المباشرة — التي تبلغ قيمتها نحو 3.8 مليار دولار سنوياً وتستمر حتى عام 2028 — إلى شراكة استراتيجية أوسع نطاقاً، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز». ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد الانتقادات الشعبية والسياسية لإدارة الحرب في غزة، والضغوط المتنامية داخل المؤسسة التشريعية لمراجعة صيغ الدعم التقليدي.
ويتضمن مشروع القانون، المدرج ضمن موازنة الدفاع السنوية، إنشاء مكتب متخصص داخل وزارة الدفاع الأميركية لتنظيم التعاون التكنولوجي والاستخباراتي مع إسرائيل، مع التركيز على مشاريع مشتركة في مجالات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والدفاع الصاروخي، والأنظمة ذاتية التشغيل، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى تطوير واختبار تقنيات عسكرية جديدة. ويؤكد مؤيدو هذا التوجه، بدعم من الرئيس دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن هذا النموذج يمثل تكاملاً يقوم على الاستثمار المشترك وتبادل الخبرات، مما يعزز القدرات الدفاعية الأميركية ويستفيد من الابتكارات الإسرائيلية في الحروب الحديثة.
ويتضمن مشروع القانون، المدرج ضمن موازنة الدفاع السنوية، إنشاء مكتب متخصص داخل وزارة الدفاع الأميركية لتنظيم التعاون التكنولوجي والاستخباراتي مع إسرائيل، مع التركيز على مشاريع مشتركة في مجالات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والدفاع الصاروخي، والأنظمة ذاتية التشغيل، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى تطوير واختبار تقنيات عسكرية جديدة. ويؤكد مؤيدو هذا التوجه، بدعم من الرئيس دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن هذا النموذج يمثل تكاملاً يقوم على الاستثمار المشترك وتبادل الخبرات، مما يعزز القدرات الدفاعية الأميركية ويستفيد من الابتكارات الإسرائيلية في الحروب الحديثة.
