لم تعد الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية مجرد منتجات تُستورد من الخارج، بل أصبحت أحد ميادين المنافسة التي تخوضها مصر لبناء اقتصاد أكثر اعتمادا على الصناعة والتكنولوجيا، فالحكومة لم تعد تستهدف تجميع الأجهزة فقط، وإنما تسعى إلى توطين المعرفة، ونقل التكنولوجيا، وإنشاء مصانع ومراكز بحثية قادرة على إنتاج مكونات صناعية متقدمة تُستخدم في قطاعات تبدأ من الطب والهندسة، ولا تنتهي عند الطاقة المتجددة.
هذا التحول، الذي تكشف تفاصيله وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 المقدمة من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب والشيوخ)، يعكس رؤية تستهدف جعل الصناعات التكنولوجية أحد أسرع القطاعات نموا، وأكثرها قدرة على جذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتتشكل ملامح الصناعة الجديدة بين خطوط إنتاج الهواتف، والمجمعات الصناعية الذكية، والمعامل البحثية، لا تقوم على الاستيراد، بل على المعرفة والتكنولوجيا والقيمة المضافة، في محاولة لتحويل مصر من سوق استهلاكية للإلكترونيات إلى لاعب صناعي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.
هذا التحول، الذي تكشف تفاصيله وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 المقدمة من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب والشيوخ)، يعكس رؤية تستهدف جعل الصناعات التكنولوجية أحد أسرع القطاعات نموا، وأكثرها قدرة على جذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتتشكل ملامح الصناعة الجديدة بين خطوط إنتاج الهواتف، والمجمعات الصناعية الذكية، والمعامل البحثية، لا تقوم على الاستيراد، بل على المعرفة والتكنولوجيا والقيمة المضافة، في محاولة لتحويل مصر من سوق استهلاكية للإلكترونيات إلى لاعب صناعي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.
