أكدت دار الإفتاء، أن التعويضات المالية التي تلتزم شركات التأمين بأدائها جائزة شرعًا؛ لأنها حقوق مترتبة على عقود شرعية صحيحة عند كثير من العلماء المعاصرين.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد للدار عن حكم تعويضات شركات التأمين؛ إذ أوضحت أن عقود التأمين عقود تبرعات يُتَهاوَن فيها عن الغرر الذي لا يُفضي إلى نزاع بين أطرافها، بخلاف عقود المعاوضات التي لا يُقبَل فيها إلا الغرر اليسير الذي لا يترتب عليه نزاع كما هو مقرر في الفقه.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد للدار عن حكم تعويضات شركات التأمين؛ إذ أوضحت أن عقود التأمين عقود تبرعات يُتَهاوَن فيها عن الغرر الذي لا يُفضي إلى نزاع بين أطرافها، بخلاف عقود المعاوضات التي لا يُقبَل فيها إلا الغرر اليسير الذي لا يترتب عليه نزاع كما هو مقرر في الفقه.
